EN 
طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بشكل كامل في الظروف الحالية التي تعتمد فيها دول العالم علي المنتج الوطني بجانب تسهيل الاستيراد بدون فتح الإعتمادات المستندية لقطع الغيار ومستلزمات الانتاج.
وقال " مسعود " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إنه فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وتداعياتها السلبية والخطيرة على اقتصاديات جميع دول العالم فإن الأمر يتطلب التفعيل الحقيقى لقانون تفضيل المنتج المحلى على ارض الواقع واتخاذ جميع الإجراءات والقرارات التى تكفل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية والاتجاه نحو مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة وللاسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.
وطالب المهندس أمين مسعود باعطاء اولوية كبرى لتخصيص الأراضى الصناعية بأسعار مناسبة ومخفضة لرجال الصناعة والاستثمار الجادين خاصة فيما يتعلق بملف حق الانتفاع للأراضي الصناعية مع وضع آلية تتيح تفاعل البنوك مع هذا الملف من خلال تقديم التسهيلات البنكية في حالة حق الانتفاع بالإضافة إلى المطالبة بأن تكون مدة الانتفاع 25 سنة على الاقل.
مثمنا قرارات الرئيس السيسى والحكومة في الفترة الأخيرة ومنها قيود الاستيراد بلا شك لانها فرصة كبيرة لنمو الصناعة المحلية وزيادة الصادرات في حالة توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج مع الحفاظ على المصانع الوطنية القائمة من خلال تخفيف الضغوط المالية بكافة أنواعها سواء الضرائب من خلال اعتماد جميع الميزانيات المقدمة بعد أخذ كافة التدابير المطلوبة، وعدم التطرق لإضافة اي نوع جديد من الضرائب والرسوم خلال الخمس 5 القادمة وإعطاء رسائل طمأنه لرجال الصناعة برفع الأعباء عن الصناعة المصرية ، بالإضافة إلى عمل لجان متخصصة في قطاعات الصناعة ومراجعة التشوهات الجمركية والحوافز المعطلة لجميع أنواع الاستثمار والمشروعات الصناعية.
وطالب المهندس أمين مسعود من الحكومة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة في الربط والتنسيق بين الصناعات المختلفة بجانب أهمية تدريب الموظفين بالمركز لتفعيل هذا الدور الهام مع إعادة النظر في المواد المتعلقة بانتاج المنتجات الواردة بقائمة مركز تحديث الصناعة حيث أن بعض مكونات الانتاج الخاصة بها تستورد وتتحمل أعباء جمركية كبيرة.
وأكد أن تحقيق وتنفيذ هذه المطالب يكفل تحقيق انطلاقة كبيرة للصناعات المصرية فى المرحلة القادمة خاصة بعد أن اصبحت مصر من أهم الدول التى نجحت فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية الاساسية غير المسبوقة فى تاريخ مصر من مشروعات المواصلات والطرق والكبارى والانفاق والتى تكفل جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
