EN 
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على قانون رقم 28 لسنة 2022 بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 - 2021.
وتعتبر الموازنة العامة للدولة من أهم القوانين التي تصدر من الحكومة والرئيس والتي يتم مراجعتها من قبل مجلس النواب وتحدد المخصصات المالية لكل وزارة من الموازنة العامة التي ترفعها الحكومة إلى النواب لمراجعتها ودراستها في كل لجنة من لجان البرلمان ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها بشكل نهائي.
مخصصات الدعم الاجتماعي
وخصص مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 زيادة كبيرة في أبواب الدعم والحماية الاجتماعية وذلك في ضوء انحياز الدولة لمحدودي الدخل إضافة إلى زيادة بعض الأبواب الخاصة بالتعليم والصحة وأصحاب المعاشات، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي أثرت على اقتصادات العالم كله وظروفه الاجتماعية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
فيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالباب الرابع، خصص مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد نحو 355 مليارا و993.5 مليون جنيه، مقابل نحو 321 مليارا و301 مليون جنيه مُدرجة بموازنة العام المالي الجاري 2021/2022، وذلك بزيادة بلغت قيمتها نحو 34 مليارا و692.5 مليون جنيه.
وبلغت مخصصات الدعم نحو 148 مليارا و755.6 مليون جنيه، مقابل نحو 138 مليارا و330 مليون جنيه بموازنة العام الجاري، لتبلغ قيمة الزيادة بمخصصات الدعم نحو 10 مليارات و425.5 مليون جنيه.
زيادة الأجور
تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الحالي لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة التي كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضي، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022 وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25% بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
كما تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، رغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، حيث تم تخصيص 310 مليارات جنيه للصحة، و476.3 مليار جنيه للتعليم الجامعي وقبل الجامعي و79.3 مليار جنيه للبحث العلمي.
دعم إسكان محدودي الدخل
ولدعم إسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي تم تخصيص نحو 5 مليارات و30 مليون جنيه لدعم، إضافة إلى 266 مليون جنيه لدعم فائدة القروض المُيسرة، وفي هذا الصدد أعلنت الحكومة عن توفير شقق سكنية بأسعار مناسبة، حيث أعلن المهندس أحمد سيد علي مساعد وزير الإسكان، عن إنشاء 15 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي بالسنة المالية الجديدة، خلال مناقشة الموازنة الجديدة بمجلس النواب.
كما تم الانتهاء من إنشاء 50 ألف وحدة بالعام الحالي، ليبلغ الإجمالي 65 ألف وحدة، وتصل سعر الشقة إلى 135 ألف جنيه بقيمة دعم 45% من قيمتها الحقيقية، وفقًا لتصريحات مساعد وزير الإسكان، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة.
قطاع الكهرباء
كما أكدت الحكومة إمكانية تقسيط قيمة العداد الكودي الجديد على 24 شهرا للتيسير على المواطنين، وذلك خلال مناقشات لجنة الطاقة والبيئة، وذلك وفقًا لتصريحات عزت محمد إبراهيم، رئيس قطاعات الشؤون المالية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، خلال مناقشات طلبات الإحاطة المقدمة، بشأن مشكلات عدادات وفواتير الكهرباء.
الموازنة العامة للدولة
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن حساب الموازنة العامة للدولة تقدمه الحكومة متمثلة في وزارة المالية إلى مجلس النواب ليتم اعتمادها وتصدر بقانون ويرفع هذا القانون للتصديق عليه من رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارها من أول السنة المالية أي من اليوم الأول في شهر 7 من كل عام.
وأضاف عامر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدستور الجديد في 2014 أقر أن الموازنة العامة للدولة تصدر بقانون، لذلك يجب أن يتم التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية.
تقسيم الموازنة العامة
وعن عمليات تقسيمات الموازنة، أوضح أنها تحتوي على كل المخصصات المالية التي تقررها الدولة لكل وزارة من وزاراتها المختلفة من الحصة والدعم والمخصصات الخاصة للمرتبات والأجور وغيرها من الأمور التي تمس المصاريف الخاصة بالوزارات والمحافظات على مستوى الجمهورية.
الموافقة من مجلس النواب
وأشار إلى أنه يتم تقدير هذه المصروفات بناء على تقديم مشروع الموازنة العامة من وزير المالية إلى مجلس النواب الذي يقوم بالمناقشة العامة للموازنة ودراستها، ثم تتم الموافقة عليها وإصدار القانون ليتم تنفيذها على مستوى الجمهورية كل فيما يخص من الوزارات والمحافظين.
