ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن العام المالي 2022/2023.
وذلك في اطار مناقشات اللجنة للموازنة العامة للدولة والوزارات المختلفة.
وتضمنت مؤشرات الموازنة العامة ارتفاع في معدل النمو للإيرادات نحو 17%، إذ تصل الإيرادات المتوقعه في الموازنة العامة الجديدة للدولة بالسنة المالية 2022/2023 إلى تريليون 508 مليار جنيه، وكذلك زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% لتصل إلى حوالي 2 تريليون و7 مليار جنيه، ومن المتوقع أيضا وفق البيان المالي انخفاض العجز الكلي بالموازنة نحو 6.3% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي.
وبلغت مؤشرات الاستثمار بالموازنة بنحو 365 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الأجور بعد الزيادات الجديدة 400 مليار جنيه، وحجم مخصصات منظومة الدعم بالموازنة يبلغ 323 مليار جنيه.