EN 
قال النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن هناك بالفعل تشريعاً يجرم زواج الأطفال لمن هم دون سن 18 عاما، ولكن الحل الجذري لا يتمثل في تغليظ عقوبات لمجابهة هذه الظاهرة لذا فإن التوعية هي الحل الأمثل لذلك.
وأضاف "المغاوري" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إطلاق وزارة التضامن لحملة توعية بمخاطر هذه الظاهرة تأتي ضمن إجراءات الدولة في القضاء علي مشكلة الزواج المبكر التي تعد أحد الأمراض الاجتماعية التي نعاصرها حالياً، معقباً "مهم أوي الفرد يحس بالمشكلة ويدرك مخاطرها ومن ثم يتم إقناعه بالحلول".
ولفت عضو لجنة الشئون الدستورية، إلي أن هناك محاولات عالمية بالعزوف عن العقوبات الخاصة بسلب الحرية وأيضا الغرامات المالية، قائلا "على سبيل المثال لو وقعنا عقوبة حبس على الأب ستتم الإطاحة بمستقبل الأسرة باعتباره الراعي الأول لها.. ولهذا تركز الدولة على ضلع التوعية بشكل كبير.
واستطرد البرلماني: كما أن المستوي الثقافي والإجتماعي أحد أسباب تفاقم هذه الظاهرة، نقص الثقافة بالطبع يؤدي إلي ذلك، أيضا لابد من استمرارية الدولة في خطتها لمحاربة الفقر الأمر الذي من شأنه دعم تحقيق الأهداف المنشودة بهذا الملف.
وفي سياق متصل أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار " جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" ، وذلك ضمن إطار عمل برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعي مصر بتتغير للأفضل".
وتهدف الحملة إلى تكوين رأي عام مناهض لزواج الأطفال وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمُعرّضة لخطر زواج أطفالها وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية والأخطار الصحية التى تواجه الإناث تحت سن ١٨ سنة جراء الحمل والولادة في هذه السن، وتهدف أيضا إلى توضيح العلاقة بين زواج الأطفال والزيادة السكانية وزيادة الأعباء الإقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة وبناء رأى عام مؤيد لتجريم كل أشكال زواج الأطفال في مصر.
