قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سنعمل على تحقيق الحياد التنافسي والبيئة التشريعية للوثيقة التي سيتم أصدرها، مؤكدا أنه لا بد من ترجمة الوثيقة لخطوات تنفيذية على أرض الواقع.
وأضاف مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن وثيقة ملكية الدولة تحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه خلال الفترة من 2011 حتى 2015 مرت الدولة بظروف صعبة أدت لانخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة إلى 14%، وكان هناك عجز الموازنة، إضافة إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي وكانت ظروف صعبة.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الدولة لم يكن لديها أي بديل سوى التدخل لإعادة دورة الاقتصاد المصري في ظروف لم نكن من المنطق ان نحمل القطاع الخاص أي مجهودات في إدارة العملية.