EN
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية والاقتصادية للعام المالي 2022/2023.
وفي البداية، أعلن عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تقرير اللجنة، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود التي يقوم بها في شأن مراعاة الحماية الاجتماعية للمواطنين، مشيدا بقرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية.
وشدد النائب على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها في بحث آليات مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم ملاحظات الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
ووجه أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادا بسبب التوسع في الاقتراض، مشيرا إلى أن ما يقرب من نصف موارد الدولة تذهب لخدمة فوائد الدين.
وتساءل: “متى نتحول لدولة منتجة ونقلل الاعتماد على القروض والاستيراد من الخارج؟”، مشيرا إلى أن مصر أكبر دولة سياحية بالعالم، وعلى الرغم من ذلك القطاع لا يحقق المطلوب منه.
فيما طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالعمل على تقليل الاعتماد على الواردات لمواجهة زيادة معدلات التضخم.
وكشف أن روسيا على الرغم من الحرب بينها وبين أوكرانيا، إلا أن معدل التضخم ينخفض بشكل كبير، لأنها عملت على تقليل الاستيراد بصورة كبيرة.
وأعلن مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن هناك مشكلات حقيقية يواجهها المواطن في الشارع.
وقال بكري: “على الحكومة أن تعطي نصرة للغلابة المسحوقين وأبناء الصعيد”، مشددا على ضرورة أن تكون هناك استراتيجية واضحة لمواجهة المشكلات التي يعاني منها المواطن في الشارع.
وتابع النائب: “القضية ليست في فرض ضرائب ورسوم”، متسائلا: “أين الزراعة والصناعة؟”، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لجأ إلى الاهتمام بالصناعة من خلال سياسة الألف مصنع.
وأضاف أن الحكومة تلجأ إلى التصفية على الرغم من أن هناك حلولا لمشكلات الشركات عن طريق تغيير مجالس الإدارات أو المشاركة مع القطاع الخاص.
وأعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الموافقة على مشروع الموازنة، منتقدا بعض الأمور، بينها أزمات الديون وفوائدها وتأثيرها على الموازنة العامة للدولة.
