تمليك 1.6 مليون متر مربع لـ 15 ألف فلاح بالإصلاح الزراعي

بدأت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إجراءات التصرف بالبيع النهائى بنظام التمليك لمساحات تتجاوز 1.6 مليون متر مربع ، لعدد 15 ألف منتفع من صغار مزارعي الإصلاح الزراعى وأبنائهم تقدموا لها بصفتهم من واضعى اليد على مساحات التوسع السكنى "الأحكار" أو المساكن التى وزعت عليهم على مستوى الجمهورية، وذلك من إجمالى 17 مليونا و400 ألف متر مربع سيتم تقنين وضعها لنحو مليون مزارع بالإصلاح الزراعى .
‫وقال الدكتور أحمد الجيزاوى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه يحق لكل مزارعى الإصلاح تملك منازلهم وفقا لتكليفات الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل فى هذا الشأن ، كما‬‫ أن هيئة الإصلاح الزراعى ملتزمة بتنفيذ إجراءات التمليك للمزارعين وفق القواعد الواضحة والعادلة التى أقرها مجلس إدارتها وذلك‬‫ طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى والدولة والتى حددت 20 جنيهًا للمتر المربع لوضع اليد عام 1954 و 50 جنيها لوضع اليد عام 1969 و ما لا يتجاوز 100 جنيه لوضع اليد بعد عام 1986 .‬
وقال المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن السداد لمساحات التوسع السكنى سيكون بنظام التقسيط على 10 سنوات بالأسعار المعلنه، وإسقاط مقابل الانتفاع الذى مضى عليه 5 سنوات لجميع المنتفعين دون قطع التقادم بالمطالبة القضائية أو توقيع الحجز الإدارى وذلك وفق ضوابط مشدده تضمن عدم الإتجار فى هذه الأراضى .
وأكد أن قرار البيع يهدف إلى حل مشكلات قدامى فلاحى الإصلاح الزراعى فى تملك منازلهم مراعاة للبعد الاجتماعى والاقتصادى لهم وخاصة بعد تعثرهم فى دفع إيجاراتها منذ سنوات بعيدة، مشيرا إلى أن أراضى الإحكار هى مساحات صغيرة خصصت لصغار مزارعى الإصلاح المنتفعين بالأراضى لخدمة الأراضى الزراعية وبناء مساكنهم عليها ويقيمون بها منذ تطبيق قرارات ثورة يوليو قبل نحو 60 عاما لمساندة الفلاح ضد الإقطاعيين من ملاك الأراضى الزراعية وفق قوانين الإصلاح الزراعى .
وأضاف أن إجمالى المساحات المتبقية والمقرر تقنين وضعها وتمليكها لصغار مزارعى الإصلاح يصل إلى نحو 15 مليونًا و800 ألف متر مربع وذلك وفق الحصر النهائى الذى أجرته أجهزة الهيئة مشيرا إلى إغلاق ملف وضع اليد على أراضى الإصلاح الزراعى تماما مند قرار مجلس الوزارء بوقف تلقى الطلبات بدءا من 31 ديسمبر الماضى .