EN 
حالة من الترقب فى اروقة مجلس الدولة، بسبب اكتمال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة عطاءه بسبب اكتمال سنه القانونى الاربعاء المقبل 29 يونيو، ليكمل سن المعاش القانونى.
وينتظر جميع اعضاء مجلس الدولة من شيوخ القضاه والمستشارين قرار رئيس الجمهورية باختيار رئيس جديد لحصن الحقوق والحريات.
ووفقا للقانون يختار رئيس الجمهورية، رئيس جديد من المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، والذى يتكون من 7 أعضاء وهم اقدم قضاة فى مجلس الدولة .
ويتكون المجلس الخاص من المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والذي يرأس قسمى الفتوى والتشريع ، والمستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الـدولة، ويرأس إدارة التفتيش الفني ، والمستشار مصطفي حنفي نائب رئيس مجلس الـدولة ويرأس قسم التشريع ، والمستشار عادل عزب نائب رئيس مجلس الـدولة ، ويرأس محكمة القضاء الإداري.
والمستشار محمد عثمان نائب رئيس مجلس الـدولة ، ويرأس هيئة مفوضي الـدولة، ويكتمل عطاؤه ٣٠ يونيو الجاري ، والمستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الـدولة ، وتولي رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية منذ أيام ، خلفًا للمستشار الدكتور محمد ماجد والذي وافاته المنية نهاية الشهر الماضي.
ويتم تصعيد كلًا من المستشار فارس فام نائب رئيس مجلس الدولة ، وأحد أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات ليلتحق بعضوية المجلس الخاص، والمستشار علي الششتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، ويرأس الآن اللجنة الثانية.
وتكون الاختيارات أمام رئيس الجمهورية من أقدم ٧ نواب بالمجلس ، عقب اكتمال عطاء المستشار محمد عثمان ، وبعد تصعيد العضوين المنوه عنهم ، يتكون المجلس الخاص من أقدم ٧ أعضاء ليختار رئيس الجمهورية منهم وفقًا للدستور والقانون الذي أعطاه هذا الحق .
