يبحث عدد من المواطنين عن ابرز بنود تعديلات قانون الكهرباء الجديد بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، متضمنًا حزمة من الضوابط الجديدة لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وتشديد العقوبات على الشركات المخالفة، وإلزام المنتجين والمستوردين بمعايير فنية تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الفاقد.
وتستهدف التعديلات دعم كفاءة منظومة الكهرباء، وتقليل الضغط على شبكات النقل والتوزيع ومحطات التوليد، وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة، بما يسهم في خفض التكاليف والانبعاثات الكربونية، وتعزيز توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة.
غرامات تصل إلى مليوني جنيه لمخالفي شروط الترخيص
وتضمنت التعديلات تشديد العقوبات المالية على المرخص لهم بمزاولة أنشطة الكهرباء، حيث نصت على توقيع غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، حال مخالفة شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة الأداء والخدمات المرخص بها.
مليون جنيه غرامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المخالفة
كما أقرت التعديلات عقوبة أخرى لمخالفة أحكام المادة 51 من قانون الكهرباء، تتضمن غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.
هل يدفع المواطن غرامات بموجب القانون الجديد؟
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات على المواطنين، فإن الغرامات المنصوص عليها تستهدف الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة الخاضعة للقانون، ولا تستهدف المواطن العادي، إذ ترتبط العقوبات بمخالفات شروط التراخيص والضوابط المنظمة للأنشطة الكهربائية.
تراخيص وضوابط جديدة لشركات تحسين كفاءة الطاقة
ومن أبرز محاور القانون تنظيم عمل الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال وضع اشتراطات فنية وضوابط محددة لمزاولة النشاط، وإخضاع هذه الشركات لنظام التراخيص والرقابة، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة والالتزام بالمعايير المعتمدة.
صلاحيات أوسع لجهاز تنظيم الكهرباء
ومنحت التعديلات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات أوسع في وضع المعايير والمواصفات الفنية، ومنح وتجديد وإلغاء التراخيص والتصاريح المرتبطة بأنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، بما يعزز الرقابة على الشركات العاملة بالقطاع.
بطاقات كفاءة الطاقة إلزامية للأجهزة الكهربائية
كما تضمنت التعديلات إلزام المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بما يتيح التعرف على معدلات استهلاك الأجهزة ويساعد على ترشيد استخدام الكهرباء.
وحدة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ القانون
ونصت التعديلات كذلك على إنشاء وحدة فنية متخصصة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى متابعة تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، والرقابة على مدى التزام الجهات والشركات المرخص لها بالضوابط المنظمة.
دعم الطاقة المتجددة وتقليل الفاقد
وتدعم التعديلات توجه الدولة نحو التوسع في إنتاج واستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة المتاحة، بما يسهم في تحقيق وفر اقتصادي، وتخفيف الأعباء عن الشبكة القومية للكهرباء، وتعزيز استدامة قطاع الطاقة.



