قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مصادرة الأجهزة و غرامات تصل لمليوني جنيه..ننشر تعديلات قانون الكهرباء بعد موافقة النواب نهائيا

فواتير الكهرباء
فواتير الكهرباء

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، ووضع ضوابط أكثر إحكاما لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة.


ويأتي مشروع التعديل استجابة لتوجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتحسين كفاءة تشغيل المنظومة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ويسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.


ولا تقتصر التعديلات الجديدة على تشديد العقوبات والغرامات المالية، وإنما تمتد إلى تنظيم عمل الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، وإلزام المنتجين والمستوردين للأجهزة الكهربائية بمتطلبات فنية محددة، بما يسهم في ترشيد الاستهلاك وتحقيق وفرة في الطاقة.


أهداف تعديلات قانون الكهرباء


تبرز أهمية التعديلات في أنها تضع إطارا قانونيا أكثر وضوحا للتعامل مع استهلاك الكهرباء، وتدعم توجه الدولة نحو الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة، وتقليل الضغط على الشبكات ومحطات التوليد.

كما يستهدف القانون تحقيق وفر اقتصادي، وتخفيف الضغوط والأعباء الواقعة على شبكات الكهرباء، من خلال نشر ممارسات تحسين كفاءة الطاقة ورفع مستويات الالتزام بالمعايير الفنية.


غرامات تصل إلى مليوني جنيه لمخالفي شروط الترخيص

تضمنت التعديلات تشديد العقوبات المالية على المخالفات المرتبطة بمزاولة أنشطة الكهرباء، حيث نصت على معاقبة كل مرخص له يخالف أيًا من شروط الترخيص الممنوح له، أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة الأداء للأنشطة والخدمات المرخص بها، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.


مصادرة الأجهزة والمعدات المخالفة


كما تضمنت التعديلات عقوبة أخرى لمواجهة مخالفة أحكام المادة (51) من قانون الكهرباء، تقضي بفرض غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.

هل تطبق الغرامات على المواطن العادي؟

طبقا لتعديلات قانون الكهرباء ، فإنه لا يتم فرض أي غرامات على أي مواطن مصري بموجب مشروع قانون الكهرباء، حيث أن الغرامات الواردة بالقانون تستهدف الشركات التي سيتم منحها التراخيص وليس المواطنين.

ماذا ينظم القانون الجديد؟


تضمنت التعديلات مجموعة من المحاور الرئيسية، أبرزها:

- تنظيم شركات تحسين كفاءة الطاقة: وضع شروط وضوابط فنية للشركات الراغبة في العمل بمجال تحسين كفاءة استخدام الكهرباء، وإخضاع نشاطها للتراخيص والرقابة.


-  توسيع صلاحيات جهاز تنظيم الكهرباء: منحه اختصاصات أوسع في وضع المعايير الفنية، ومنح وتجديد وإلغاء التراخيص والتصاريح المتعلقة بأنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة.


-  إلزام المنتجين والمستوردين ببطاقات كفاءة الطاقة: وضع البطاقات المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.


- إنشاء وحدة فنية متخصصة: داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لمتابعة تنفيذ السياسات والمعايير الفنية والرقابة على مدى التزام الجهات المرخص لها.


- تشجيع الطاقة المتجددة: دعم إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة المتاحة.