توصيات برلمانية لحصر العمالة غير المنتظمة ضمن خطة التنمية للعام الجديد

أوصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2022-2023 بضرورة وضع محفزات لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة والانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، وذلك في توصيات بالنسبة لمجال القوى العاملة، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2022/2023.

وأكد تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي وافق عليه مجلس النواب، على ضرورة إصدار تراخيص مزاولة مهنة، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المسجلة، إضافة إلى خفض تكلفة الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تهيئة بيئة تمكينية سياسية وتنظيمية تقلل من العوائق القائمة، وتحمي حقوق العمال، وتزيد الفوائد التي تجني من الانضمام إلى القطاع المنظم.

كما أشارت إلى تدريب وتأهيل ورفع قدرات العمالة غير المنتظمة التي تم حصرها لإكسابهم مزيد من المهارات اللازمة لسوق العمل وإدماجهم في القطاع الرسمي، والتوسع في إنشاء حاضنات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وشددت على ضرورة الاهتمام بالربط بين مستهدفات سوق العمل من الحرف والمهن والتعليم الفني والتدريب المهنى، والتعاون المشترك بين وزارتى القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بخطط التعليم الفني والتدريب المهنى.

كان مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط  موازنات الهيئات الاقتصادية وعدد 59 هيئة  وملحقات الموازنات ، و على مشروع  قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 22/23.