محلية النواب تناقش تفعيل بروتوكول تعاون لفصل حدود الملكية بمركز إدكو

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن عدم تنفيذ توصية لجنة الإدارة المحلية بإعادة تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمساحة ومحافظة البحيرة، لاستبدال الخرائط اليدوية بخرائط مساحية للفصل بين أملاك الدولة وأملاك الأهالي في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة. 

جاء ذلك بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ومسئولي الأملاك ورئيس هيئة المساحة المصرية، وممثلين عن عدد من الجهات المعنية.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، مقدم طلب الإحاطة، أن تحقيق الفصل بين أملاك الدولة والأهالي يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية بمدينة إدكو.

وشدد زين الدين، على ضرورة الفصل التام والواضح بين كافة الأملاك، مشيرا إلى أن هناك إشكالية في اختلاف مسميات قطع الأراضي بين كل خريطة وأخرى، لذلك لابد من توضيح كامل لتتم عمليات الفصل على النحو الأمثل. 

وأشار النائب إلى أن هناك إشكالية بشأن المستندات لدى هيئة المشروعات والتنمية الزراعية، موضحا أن تقدم بطلب ولم يتم موافاته بالمطلوب.

من جانبه تدخل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمنح مهلة أسبوع للهيئة لتوفير المستندات المطلوبة استعدادا لعمل الخرائط التي تحقق الفصل التام بين أملاك الدولة والمواطنين.

من جهته أعلن المهندس مدحت الشرمه، مدير الأملاك بمحافظة البحيرة، أنه تم التوافق على إعادة تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمساحة ومحافظة البحيرة، وسيتم التنسيق من أجل عمل خرائط للفصل بين أملاك الدولة وأملاك المواطنيين.

وأشار المهندس علي منوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى أن البنود التي سيتم العمل عليها ستكون مغايرة للبروتوكول السابق، مشيرا إلى أن الأسبوع المقبل سيكون هناك جلسة تمهيدية لمناقشة مواد البروتوكول. 

جدير بالذكر أن لجنة الإدارة سبق وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد زين الدين، بشأن نفس الموضوع، حيث أشار النائب إلى معاناة الأهالي بسبب غياب خرائط الفصل بين أملاك الدولة وأملاك المواطنين، على خلفية الاعتماد على خرائط يدوية، فضلا عن وجود اختلاف بين الجهات المعنية متمثلة في الإدارات الهندسية بمدينة إدكو وأملاك الدولة. 

وطالب زين الدين بأهمية الاعتماد على خرائط موثقة وواضحة من هيئة المساحة المصرية، بدلا من الخرائط اليدوية للفصل بين الأملاك في محافظة البحيرة وتحديدا في إدكو أسوة بما حدث في بعض المحافظات الأخرى.