إشادة برلمانية بجهود الحكومة في المتابعة المستمرة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر.. نواب: تتيح عشرات الآلاف من فرص العمل وتزيد حجم الصادرات للخارج

صناعة النواب: الدولة لديها رؤية وطنية شاملة لتعزيز الصناعة المحلية والدفع بالنشاط الصناعي
عضو  صناعة النواب: الدولة لديها هدف جاد للوصول بالصادرات لـ 100 مليار دولار سنويا
برلماني: افتتاح مجمعات صناعية بالصعيد يسهم في توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج
 

أشاد عدد من اعضاء البرلمان  بجهود الحكومة لحرصها على متابعة موقف تنفيذ الـ 13 مجمعاً صناعياً بالمحافظات المختلفة، وكذا موقف تشغيلها، في ضوء اهتمام الدولة بالصناعات المختلفة، وكذا متابعة تنفيذ الـ 100 إجراء التي يتم تنفيذها للنهوض بقطاع الصناعة.

واكد النواب، أن  المجمعات الصناعية، منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها، وتوفير فرصاً للتوسع بتلك الصناعات ، لافتا الي أن التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس بفتح كل الأبواب أمام الاستثمارات الصناعية عربيا وأجنبيا ومحليا، قائلا إن الأولوية للصناعة المصرية قلبا وقالبا.

أشاد محمد محمود عضو مجلس النواب، بجهود الحكومة لحرصها على متابعة موقف تنفيذ الـ 13 مجمعاً صناعياً بالمحافظات المختلفة، وكذا موقف تشغيلها، في ضوء اهتمام الدولة بالصناعات المختلفة، وكذا متابعة تنفيذ الـ 100 إجراء التي يتم تنفيذها للنهوض بقطاع الصناعة.

 عشرات الآلاف من فرص العمل

وأكد “محمود” لـ"صدى البلد"، أن  زيارة الرئيس السيسي لمحافظات الصعيد خلال الفترة الماضية وافتتاحه العديد من المشاريع القومية، سواء مجمعات صناعية أو محاور أو كباري جديدة، إشارة بالانطلاق التام والمتواصل للمشروعات القومية بالصعيد، وإتاحة عشرات الآلاف من فرص العمل.

وأشار النائب إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للمصانع غير المرخصة باستكمال أوراقها والترخيص، وتأكيده أن المجمعات الصناعية ستكون جاهزة للمواطنين للإنتاج والعمل والتسويق تعتبر بداية جديدة وقوية لانطلاقة تنموية كبرى بالصعيد وطفرة في الانتاج الصناعي المحلي بمصر.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن افتتاح مجمعات صناعية في قنا والمنيا والأقصر وبني سويف وغيرها، يؤكد أن الدولة على الطريق الصحيح، لزيادة الإنتاج الصناعي عبر هذه المجمعات التي توفر أماكن جاهزة وبها كافة المرافق والبنية التحتية للعمل والإنتاج الصناعي، كما أنه سينعكس بالتالي على حدوث طفرة في الاقتصاد القومي للبلد وهو خير على الجميع.

وأكد النائب أن تنمية الصعيد، وعبر هذه الافتتاحات تؤكد أنه لم يعد مهمشا كما كان في الماضي وخلال العهود السابقة، بل جزء هام من الوطن، يفيض بالحيوية والعمل والإنتاج.

وفي السياق ذاته، أشاد  مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الحكومة لحرصها على متابعة موقف تنفيذ الـ 13 مجمعاً صناعياً بالمحافظات المختلفة، وكذا موقف تشغيلها، في ضوء اهتمام الدولة بالصناعات المختلفة، وكذا متابعة تنفيذ الـ 100 إجراء التي يتم تنفيذها للنهوض بقطاع الصناعة.

واكد “نصار” إن هناك رؤية وطنية شاملة لتعزيز الصناعة المحلية والدفع بالنشاط الصناعي المصري للأمام، للعمل على الوصول للهدف الرئيسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع والمنتجات داخل مصر، وتحقيق رقم مميز للصادرات المصرية للخارج، يصل إلى نحو 100 مليار دولار وفق توجيهات الرئيس السيسي.

وأشار نصار في بيان له، إلى توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمتابعة إقامة المجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، واستمرار جهود دعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة المحلية بمختلف السبل.

وشدد عضو صناعة النواب، على الفوائد الكبرى للمجمعات الصناعية في مصر، في زيادة الإنتاج الاقتصادي والسلعي من جهة وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل الدائمة من جهة أخرى، مشيدًا بقرار الرئيس السيسي تخفيض القيمة الإيجارية للمجمعات الصناعية في الصعيد لتشجيع أصحاب المشروعات، لافتا إلى وجود 6 مجمعات صناعية سيتم طرحها قريبا بين محافظات الوجه البحري والصعيد.

واختتم مجاهد نصار، بأن مصر لم تتوانى عن تعزيز القطاع الصناعي طوال الفترة الماضية بما ينبىء بثورة صناعية وانطلاقة كبرى في المجال الصناعي المصري خلال فترة وجيزة.

ومن جانبه، أيد محمد نشأت عضو مجلس النواب، متابعة الحكومة المستمرة لنفيذ تشغيل المجمعات الصناعية، قائلا:" ن إنشاء الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي 17 مجمعا صناعيا ضخما بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، خطوة جادة على طريق تعزيز الصناعة المحلية وتوطينها في البلاد".

وقال  نشأت لـ"صدي البلد"، إن المجمعات الصناعية، منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها، وتوفير فرصاً للتوسع بتلك الصناعات ، لافتا الي أن التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس بفتح كل الأبواب أمام الاستثمارات الصناعية عربيا وأجنبيا ومحليا، قائلا إن الأولوية للصناعة المصرية قلبا وقالبا.

واختتم النائب محمد العمده، بالتأكيد على أن وصول الصادرات الصناعية لنحو 40 مليار دولار بنهاية العام الجاري، قفزة اقتصادية تحسب للقيادة المصرية وتضاف للناتج المحلي والاقتصاد المصري، مشددًا على أن الاقتصاد المصري يشهد طفرة حقيقية بمختلف المجالات، كما أن هناك هدفا موضوعا بالوصول بالصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويا.

جاء ذلك تعليقا على اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،  اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للـ 100 إجراء الخاصة بالنهوض بقطاع الصناعة، وجهود تشغيل المجمعات الصناعية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، والمهندس، محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق حرص الحكومة على متابعة موقف تنفيذ الـ 13 مجمعاً صناعياً بالمحافظات المختلفة، وكذا موقف تشغيلها، في ضوء اهتمام الدولة بالصناعات المختلفة، وكذا متابعة تنفيذ الـ 100 إجراء التي يتم تنفيذها للنهوض بقطاع الصناعة.

وعرضت وزيرة التجارة والصناعة، الخطوات التنفيذية فيما يتعلق بالـ 100 إجراء لتحفيز الصناعة، موضحة أنه تم حتى الآن، تنفيذ 81 إجراء من الـ 100 إجراء المقترحة، وفق جدول زمني دقيق، أما الـ 19 إجراء المتبقية، فهي ذات طابع تشريعي، ولها مدى زمني، وستستغرق بعض الوقت، ويتم العمل حالياً على تنفيذها، لافتة إلى أن الوزارة لديها برنامج واضح لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات.

من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد الكريم ، أن الـ 81 إجراء التي تم تنفيذها تم إرسال موقفها إلى اتحاد الصناعات، في إطار التنسيق المستمر بيننا، أما فيما يتعلق بالـ 19 إجراء الجاري تنفيذها، فقد أشار إلى أنها ترتبط بتشريعات خاصة بتنظيم الصناعة وتشجيعها بما يتماشى مع المستجدات المحلية والعالمية، إلى جانب الإسراع في عملية ميكنة صندوق تنمية الصادرات، وإقرار حوافز لرفع القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع زيادة نسبة المكون المحلي واقتراح حزم تشجيعية للصناعات المغذية، بالإضافة إلى صياغة خطة لتطوير المدارس الفنية وزيادة اعدادها، وتحويلها للتخصصات ذات الأولوية وخطط التنمية الصناعية.

وعرض اللواء محمد الزلاط، تقريراً أشار خلاله إلى أنه يتم تنفيذ 13 مجمعاً صناعياً على مستوى الجمهورية، تضم 4413 وحدة صناعية، موضحاً أنه تم طرح 7 مجمعات صناعية عام 2020، بواقع 1083 وحدة صناعية، في عدة قطاعات من بينها: الصناعات البلاستيكية، والغذائية، والكيماوية، والهندسية، والمعدنية، والمنسوجات، وغيرها، وعرض موقف تخصيص الوحدات الصناعية بتلك المجمعات.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه جار طرح 6 مجمعات صناعية، تضم 2556 وحدة صناعية، في عدد من القطاعات الصناعية تضم: المفروشات، والملابس الجاهزة، والهندسية، ومواد البناء الديكورية، والدوائية، والجلود، حيث استعرض نسب التنفيذ والترفيق، لافتا إلى أنه من المقرر طرح عدد من الوحدات الصناعية بتلك المجمعات الصناعية عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.  

كما استعرض الزلاط خلال الاجتماع آلية تخصيص الوحدات الصناعية بالمجمعات المُنفذة، وتقييم الأداء ومعدلات الإنجاز، وكذا ماتم تشغيله بالفعل، حيث تناول إجمالى عدد الوحدات بكل مجمع، وعدد الوحدات المخصصة ونسبة الإشغال، فضلاً عن إجراءات طرح كراسات المجمعات الصناعية، وآليات المتابعة مع المستثمرين لتذليل كافة الأمور التي تضمن الاسراع ببدء العمل والتشغيل في الوحدات الصناعية المُخصصة.

من جانبه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقييم تطبيق القرارات والإجراءات الخاصة بتحفيز الصناعة، وردود فعل الصناع بشأنها، وكلف بسرعة ميكنة صندوق الصادرات، مؤكداً أن أولوية الحكومة في ملف إقامة المجمعات الصناعية هو سرعة التشغيل، مشدداً على ضرورة تقديم كل التيسيرات لمن حصلوا على هذه المجمعات لسرعة تشغيلها.