الحوار الوطني.. ماذا قالت قوى المجتمع المدني والنقابات عن انعقاد أولى الجلسات؟

انطلقت، الثلاثاء، أولى جلسات  الحوار الوطني، الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

أولى جلسات الحوار الوطني 

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا مطولا، في حضور الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار، والدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأعربت الدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن شرف وفخر الأكاديمية باستضافة وتنظيم تلك الفعاليات الهامة لإدارة حوار وطني بين كافة الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك الحوار يأتي في توقيت هام تتطلع فيه الأمة المصرية إلى مستقبلها من خلال حوار وطني حقيقي، مؤكدة اتباع الأكاديمية نهج الحياد والتجرد التام، في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، حتى يخرج الحوار الوطني بشكل بناء وفعال.

كما أشارت "راغب" إلى أن دعوة رئيس الجمهورية لإجراء حوار وطني، تبدو ملهمة حيث تؤكد تعزيز فكرة تبادل الرؤى بين مختلف أطياف المجتمع المصري سواء كانت أحزاب سياسية أو منظمات المجتمع المدني أو الحقوقيين، أو غيرهم، لتكون الخطوة بمثابة حلقة جديدة تضاف إلى طريق التحول نحو الجمهورية الجديدة.

ولفتت أن أجندة الحوار الوطني بمحاورها المتعددة تمثل مدخلًا لبناء الرؤى المشتركة حول مقومات ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية المبنية على أسس المواطنة والقانون والمؤسسات كمنهج للعمل الوطني لبناء منظومة متكاملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية الفعالة والمستندة إلى رؤية وقناعات مجتمعية داعمة للإصلاح والبناء.

ومن جانبه ذكر ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن عام 1953 تم إعلان الجمهورية في مصر، لافتا أن اليوم نبدأ أول خطوة نحو الجمهورية الجديدة، حيث يعد الحوار الوطني إعادة لروح تحالف 30 يونيو، مؤكدًا الأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات والرؤى المقدمة سواء من الجهات أو من المواطنين العاديين، وذلك على مائدة مجلس الأمناء وفي كل قاعات الحوار الوطني، حيث إن هدف الحوار يتمثل في خلق مساحات مشتركة تسمح أحيانًا بالاتفاق التام وتسمح أحيانًا بالاختلاف التام.

وأشار رشوان في حديثه إلى الدور الكبير لأعضاء مجلس أمناء الحوار في ترتيب المحاور والقضايا للوصول إلى مُخرجات فعلية متفق عليها، مضيفًا أن الحوار الوطني يهدف إلى وضع بدائل جدية وحقيقية وليس التركيز على إبراز الحيثيات فقط رغم أهميتها.

التيارات والقوى السياسية 

ورحبت التيارات ومختلف القوى السياسية والمجتمع المدني والنقابات، وجميع طوائف الشعب بانطلاق جلسات الحوار الوطني، مثمنين دعوة الرئيس السيسي إلى الحوار، مؤكدين أنها "تصب في صالح الوطن".

ورحب المجلس القومي لحقوق الإنسان ببدء فعاليات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس السيسي، مؤكدا أنه يمثل خطوة حقيقية وجادة نحو بناء الجمهورية الجديدة ورسم خريطة المستقبل، وإرساء دعائمها الأساسية، التي تقوم على مبادئ تعزيز الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان.

وأكد أعضاء المجلس، أن الجلسة التحضيرية الأولي لمجلس أمناء الحوار الوطني تنبئ عن بداية جادة لطرح جميع قضايا الشأن العام بشفافية ودون تحفظات أو قيود.

ومن جانبها، قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، إن هناك توافق تام بين الأعضاء على دعم كافة قضايا الحوار الوطني وتوسيع التوافق المجتمعي حول القضايا المتصلة بالحقوق والحريات.

جاء ذلك في اجتماع المجلس الشهري برئاسة السفيرة خطاب، وبحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس والسادة عضوات وأعضاء المجلس.

ومن جانبه أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسن شحاتة، ترحيبه ببدء فعاليات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، حيث وجه المنسق العام للحوار الوطني، الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار، الذي يضم القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار، لعقد الجلسة الأولى من فعاليات الحوار الوطني الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأشار: هذا الحوار يبدأ تزامنا مع بدء دورة نقابية عمالية جديدة سبقتها انتخابات شارك فيها أكثر من 4 ملايين عامل، خرجت بأكثر من 2000 لجنة نقابية في كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية على مستوى الجمهورية، وجرى فيها لأول مرة في تاريخ "التنظيم العمالي" انتخابات على موقع رئيس الاتحاد.

الاتحاد العام لنقابات العمال

وجاء في بيان لمركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الثلاثاء، أنه وباستطلاع آراء بعض القيادات النقابية وبيانات نقابات عامة يمكن بلورة وتلخيص رؤية اتحاد العمال وبشكل مبدئي في بعض المطالب والمبادئ التي سيتم التركيز عليها بشأن الحوار الوطني.

ومن جهته استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بمقر النقابة العامة للمهندسين، الدكتورة كوثر محمود – النقيب العام لنقابة التمريض، وعضو مجلس الشيوخ- لبحث الرؤى المشتركة للنقابات المهنية في الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي.

وجاء اللقاء في إطار حرص نقيب المهندسين على التواصل والتنسيق مع كل النقابات المهنية، لبلورة رؤية متكاملة وتوافقية، حيث تبادل النبراوي و"محمود" وجهات النظر بشأن العمل النقابي، مشددين على أهمية دور النقابات لكونها مظلة لقطاع ضخم من الطبقة المتوسطة المصرية، بما تضمه من أصحاب الكفاءات والخبرات في كل المجالات الحيوية.

واستعرض النبراوي مع نقيب التمريض، رؤية نقابة المهندسين بخصوص الحوار الوطني، وأيضا الرؤى المشتركة التي تم التوصل لها مع عدد من النقابات المهنية.

وأبدت نقيب التمريض، وعضو مجلس الشيوخ، ترحيبها بالبنود، التي تم التأكيد عليها خلال اجتماع  سابق، ضم عدد من رؤساء النقابات المهنية في نقابة المهندسين.

كما ثمنت المحاور التي تم التوافق عليها، ومن ضمنها أن النقابات المهنية هي الجهة الاستشارية المهمة للدولة المصرية، بما تضمه من خبرات مهنية في كل التخصصات، والتشديد على ضرورة التعاون اللازم بين الأجهزة التنفيذية والنقابات المهنية، ما يساهم في مسيرة التنمية في الدولة المصرية، والتأكيد على ضرورة حظر ممارسة العمل السياسي داخل النقابات المهنية، ورفض تدخل الأحزاب السياسية في النقابات بأي شكل من الأشكال.

وتابعت: وأهمية تقديم النقابات المهنية لأفكار ورؤى تعبر عن المجتمع، كل في مجاله، وتساهم في معالجة مشاكله، وكذلك ضرورة تعديل قوانين النقابات المهنية التي لا تواكب المستحدثات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، ولا تتماشى مع المستقبل، إضافة إلى  التأكيد على الدور الفاعل للنقابات المهنية فيما يتعلق بالتوعية بأداء وجهود الدولة في سبيل التنمية وتطوير المجتمع، والدور الوطني للنقابات المهنية في إطار السياسة العامة للدولة.

مقترحات النقابات المهنية 

بجانب البند المقترح من قبل نقيب المهندسين، والخاص بضرورة دعم التواصل والالتحام بين الدولة والنقابات المهنية، واقتراح عقد  لقاء دوري بين رؤساء النقابات بحضور رئيس الوزراء، والوزراء المختصين، لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأي مشكلة في  قطاعات المجتمع المختلفة.

ورحب خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بانعقاد أولى جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي كلف به الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، بحيث يهدف خلال الفترة المقبلة لإعلان لائحة الحوار الوطني، قبل بدء الجلسات بمشاركة كافة تيارات وفئات المجتمع من قوى سياسية ومدنية ونقابية، لتحديد أولويات العمل الوطني.

وأكد خلف الزناتي، أن نقابة المعلمين قدمت ورقة عمل متكاملة لإدارة الحوار الوطنى، تتضمن وجهة نظر المعلمين من خلال نقابتهم، في أولويات العمل الوطني، تلبية للدعوة التي تلقتها النقابة للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نقيب المعلمين، أن الجمهورية الجديدة وضعت الحوار أحد أهم قواعدها، وتبادل الأفكار ضرورة مهمة، وهو ما ننتظر جميعا المشاركة بإيجابية وفاعلية فى جلساته.

وأضاف الزناتي، أن الحوار الوطني، وكل المشاركين فيه ومنها نقابة المعلمين، عليهم مسئولية استيعاب كل الأفكار والمقترحات سواء سياسية أو اجتماعية، وعدم حصرها فى الرؤى السياسية، لأن الأوضاع الاجتماعية وتقديم مقترحات للتعامل معها، يهم المواطن فى المقام الأول، لارتباطها الوثيق بحياته اليومية، وينتظر من القوى المدنية تلبية طموحاته.

وثمن نقيب المعلمين، قرار القائمين على الحوار الوطنى ومجلس الأمناء به، بفتح باب تلقى المقترحات من المواطنين فى كل المحافظات، وهي رسالة كبيرة وتحمل معنى مهم جدا بأن الحوار الوطنى ليس للنخب، أو للمؤسسات المدنية، ولكن لكل مواطن مصري محب لوطنه، يستطيع تقديم مقترحاته ورؤاه الخاصة عن أولويات العمل الوطني.

وأشار نقيب المعلمين، إلى أنه يرى أن أهم مسئولية، يجب وضعها أولوية خلال جلسات الحوار الوطني، هي توضيح أسس وقواعد الدولة الوطنية، فيجب أن يكون واضح للمواطن العادي الخطوط الفكرية، والثقافية، والسياسية العامة للدولة المدنية، وطبيعة الجمهورية الجديدة التي نعمل على بنائها.

من مهام الحوار الوطني

وأوضح الزناتي، أنه يرى أن أحد مهام الحوار الوطني، هي استيعاب كل الأفكار والاستماع للجميع من مختلف القوى السياسية والمجتمع المدني والنقابات، وجميع طوائف الشعب، وأيضا أي مواطن يتقدم بمقترحات.

وأكد أن استيعاب كافة المقترحات سوف يعطى الحوار الوطني، قناعة شعبية بأهمية مخرجاته التي نتجت عن الاستماع لكل صاحب فكرة ورؤية، وبالتالى سوف يتم تحديد أولويات العمل الوطنى بناء على رؤى الجميع، من أبناء الوطن لتحقيق الصالح العام، وترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة على أسس المواطنة والقانون، لتحديد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية بهدف دعم مصر الحديثة ، تحت قيادة الرئيس السيسي.