EN 
عقب الحكم على محمد عادل، قاتل نيرة أشرف بالإعدام، أعلن المحامي المعروف فريد الديب، عن التصدي للدفاع عن محمد عادل أمام محكمة النقض، لتبدأ موجة من الجدل عبر السوشيال ميديا، حيث يغير اسم فريد الديب الكثير من معطيات القضية، خاصة أنه لن يجازف باسمه إلا وهو متأكد من قلب القضية رأسا على عقب، بعدها أكد المحامي مرتضى منصور دفاعه عن نيرة أشرف، ثم أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة عن وقوفه في صف نيرة أيضا.
موعد الطعن على الحكم قانونا
يحق لدفاع المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض في خلال 60 يوم من صدور حكم المحكمة، وبما أن حكم محكمة الجنايات صدر بتاريخ 6 يوليو، فإن أخر موعد للطعن على الحكم الصادر ضد المتهم هو 4 سبتمبر المقبل.
دفاع أم شو إعلامي؟
طرح اهتمام 3 من أكبر المحامين بمصر بالدفاع عن نيرة أشرف ومحمد عادل، التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهل تدخلهم من باب البحث عن الحقيقة أم من باب ركوب الترند.
وأكد عدد من نشطاء السوشيال ميديا أن الأمر سيتحول إلى تصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويحاول كل طرف المزايدة على الطرف الآخر.
أبو شقة أم مرتضى أمام المحكمة
عقب إعلان المستشار بهاء أبو شقة المحامي بالنقض، ووكيل أول مجلس الشيوخ، تطوعه للدفاع عن نيرة أشرف «طالبة جامعة المنصوة» في كل مراحل المحاكمة وحتى صدور حكم بات في القضية، بدافع من الضمير الإنساني لنصرة الحق والعدل، تردد سؤال مهم.. من سيقف أمام المحكمة للترافع، وهل سيقبل مرتضى منصور أن يسحب أخر الأضواء منه أمام الرأي العام؟.
وما زاد الأمر سخونة، هو تأكيد المستشار أبو شقة، أنه سيباشر كل الإجراءات القانونية، لحصول عائلة المجني عليها على كل الحقوق المدنية والجنائية أمام المحكمة، وصولا إلى القصاص العادل، تحت مظلة الشرعية الدستورية والقانونية.
قانوني: لا يحق لمرتضى أو أبو شقة المرافعة
أبدى المحامي طارق العوضي، دهشته من نبأ إعلان مرتضى منصور والمستشار بهاء أبو شقة، عن الدفاع عن نيرة أشرف، طالبة المنصورة، كاشفا عن مفاجأة في إعلان كلا منهما عن تطوعه للدفاع عن المجني عليها في القضية، مؤكدا أنه لا يحق لهما حضور الجلسات المقبلة في محكمة النقض، ولكن ترافع أي منهما سيكون أمام المحكمة في المرحلة الثانية حال قبول نقض المتهم.
وأضاف طارق العوضي، أن الجلسات المقبلة في محكمة النقض تخص دفاع المتهم فقط، أي المحامي فريد الديب، ولا يجوز فيها حضور دفاع للمجني عليها، مشيرا إلى أن المحكمة أحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وبالتالي ليس للمجني عليها أو ورثتها حق الترافع أمام محكمة النقض.
النقض لا يعني البراءة
قال أحمد يوسف، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إن الطعن بالنقض على الحكم حق قانوني وميزة أعطاها المشرع للمحكوم عليه، وليس معني قبول الطعن بالنقض أو حتى إعادة المحاكمة إن المتهم سيحصل على البراءة أو حكم مخفف.
وقد اجتهد البعض وعزز قبول الطعن بالنقض لاستجواب المتهم من قبل المحكمة، ولكن كان بإمكان محاميه الاعتراض، والبعض ارجع سبب النقض أن يكون بسبب إفصاح المحكمة عن رأيها وتكوين عقيدتها قبل النطق بالحكم، والأمر متروك لمحكمة النقض، ولا يجب التعاطف مع جرائم القتل حتى وإن ظهر تعاطف مع المتهم فهو راجع للعاطفة في حين أن هناك فتاة ذبحت على يديه.
