EN
في إطار التوجيهات الرئاسية بدعم المواطنين ودمج كافة الفئات في المنظومة الرسمية للدولة مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والظروف الاقتصادية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من القرارات والتيسيرات الهامة والتحفيزية، وذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى مصر.
وشملت القرارات منح مهلة جديدة لمستخدمي العدادات الكودية لتصويب أوضاعهم القانونية، بالتوازي مع تقديم تسهيلات غير مسبوقة في ملف التصالح على مخالفات البناء.
أولاً: مهلة 6 أشهر وتخفيض 30% لمستخدمي العدادات الكودية
وكشف رئيس الوزراء عن مهلة إضافية مدتها 6 أشهر للمواطنين من مستخدمي العدادات الكودية (ممن قاموا بالتركيب قبل عام 2024 ولم يتقدموا بطلبات للتصالح حتى الآن) لتصويب وتوفيق أوضاعهم الرسمية.
ولتحفيز المواطنين على سرعة التقنين خلال هذه المهلة، تقرر تطبيق حزمة حوافز مالية تشتمل على:
تخفيض القيمة المحاسبية: خفض قيمة المحاسبة على استهلاك الكهرباء بنسبة 30% للشرائح المشمولة بالقرار.
الدعم المالي والفني: دعم القدرة المالية للأسر المصرية والتيسير عليهم، بما يسهم في إنهاء وتسوية النزاعات الفنية والقانونية المتعلقة باستهلاك المرافق وتحويلها إلى منظومة سداد منتظمة.
ثانياً: تسهيلات غير مسبوقة في قانون التصالح في مخالفات البناء
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي إقرار تسهيلات وإجراءات جديدة ضمن قانون التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات أمام المواطنين:
مراعاة القدرة المالية: تقديم تيسيرات راعت الأبعاد الاجتماعية والشرائح المالية المختلفة للمواطنين في القرى والمدن.
تبسيط الإجراءات: تقليل الدورة المستندية وتسريع وتيرة عمل اللجان المختصة للبت في الطلبات المقدمة، بما يضمن استقرار الأوضاع السكنية والشرعية للمواطنين وتقنين ثرواتهم العقارية.
ثالثاً: دمج المواطنين في المنظومة الرسمية
وتأتي هذه التيسيرات المزدوجة لتؤكد حرص الحكومة على مد جسور التعاون مع المواطنين، وتحويل العقارات والوصلات غير التقليدية إلى شبكات رسمية ومقننة، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطن معاً، ويدعم جهود التنمية العمرانية والحضرية في مختلف المحافظات.
تحرك حكومي لرفع الحد الأدنى للأجور تدريجياً ليصل إلى 15 ألف جنيه بحلول 2029
وفي إطار التوجهات العامة للدولة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين المستويات المعيشية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، تسعى الجهات المعنية ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأجل إلى تطبيق زيادة تدريجية في مجمل الأجور والحد الأدنى لردع آثار التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وصولاً إلى مستهدف 15 ألف جنيه شهرياً بحلول عام 2030.
أولاً: أبعاد ومستهدفات زيادة الأجور حتى 2030
تعتمد الرؤية الحكومية المستقبليّة لتطوير هيكل الأجور على عدة محاور رئيسية:
التدرج السنوي: معالجة مستويات الأجور عبر حزم دورية واستثنائية تُصرف مع كل موازنة عامة جديدة لضمان التدرج المتوازن حتى عام 2029.
تحسين دخول الفئات الأدنى: إعطاء الأولوية للدرجات الوظيفية الصغرى في الجهاز الإداري للدولة والعمالة بالقطاع الخاص لتقليل الفجوة المعيشية.
مواكبة معدلات التضخم: ربط تحسين الدخول ببرامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة خلال السنوات القادمة.
