EN
أشادت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بإطلاق مشروع «دولة المواهب»، مؤكدة أن الاهتمام باكتشاف المواهب ورعايتها خطوة رائعة.
وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، في بيان لها: “لدينا كنوز مدفونة من المواهب تحتاج إلى من يكتشفها ويؤمن بها”، مشيرة إلى أن المسئولية تبدأ من الأسرة، التي تستطيع ملاحظة ميول أبنائها وتشجيعهم على تنمية قدراتهم، وتمتد إلى المدرسة التي يقع عليها دور مهم في الاهتمام بحصص الأنشطة وتفعيلها، وإتاحة الفرصة للطلاب لاكتشاف مواهبهم في المجالات المختلفة.
وأضافت: “نحتاج إلى اكتشاف نماذج متميزة جديدة، مثل لاعب كرة القدم محمد صلاح، وصاحبة الصوت الأصيل أم كلثوم، هو ما يتطلب إتاحة الفرص أمام الموهوبين في مختلف المحافظات، دون أن تكون الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية عائقًا أمامهم”.
وأخيراً، أكدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أن مشروع «دولة المواهب» هو الطريق لاكتشاف هذه الكنوز المدفونة، ورعايتها بما يسهم في إبراز نماذج مصرية جديدة ترفع اسم مصر في مختلف المجالات والمحافل.
مشروع دولة المواهب
جدير بالذكر أن مشروع "دولة المواهب" الذي يستهدف اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية والإبداعية والرياضية وتنميتها.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استهداف إطلاق مجموعة من المبادرات الجديدة لاكتشاف المواهب ورعايتها، وتوفير مسارات متكاملة لدعم أصحاب القدرات المتميزة، ضمن التوصيات والمخرجات المعلنة لمنتدى مصر 2026.
وأوضح رئيس الوزراء أن التوجه الجديد يرتكز على ثلاث مبادرات رئيسية، تشمل مشروع «مسار»، ومبادرتي «دولة المواهب» و«دولة الابتكار»، بما يدعم الاهتمام بالمواهب وتطوير قدراتها.
وتستهدف هذه المبادرات بناء منظومة أكثر تكاملًا لاكتشاف أصحاب المواهب، ومساعدتهم على تنمية إمكاناتهم، بما يتيح الاستفادة من قدراتهم بصورة أفضل.
ويعكس التركيز على توفير مسار دعم متكامل أهمية عدم الاكتفاء بمرحلة اكتشاف الموهبة، والعمل على استكمال مراحل الرعاية والتأهيل التي تساعد أصحابها على تطوير مهاراتهم.
كما يضع التوجه الحكومي الاهتمام بالابتكار ضمن أولويات تنمية القدرات البشرية، باعتباره أحد المجالات التي يمكن من خلالها توظيف الطاقات الإبداعية في مسارات أكثر ارتباطًا بالتنمية.
وتأتي هذه المستهدفات في إطار الاهتمام بتطوير الفرص المتاحة لأصحاب المواهب في مختلف المجالات، من خلال مبادرات تستهدف دعم قدراتهم وتنمية مهاراتهم.
وتبرز أهمية المبادرات الثلاث في سعيها إلى بناء مسارات مستمرة للاكتشاف والرعاية، بما يساعد على تنمية المواهب المصرية وتعزيز فرص الاستفادة منها خلال السنوات المقبلة.
توصيات منتدى مصر 2026
شهدت الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026 إعلان عدد من التوصيات الهامة المتعلقة بمنظومة التعليم، حيث أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي:
- إعداد خطة تدريجية لمنح حوافز مالية تتناسب مع حجم الأعباء والمسئوليات الملقاة على المعلمين، بما يستهدف وصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الحوافز اللازمة لدعم دورهم المحوري في تطوير العملية التعليمية.
- إطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية، بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل.
- طرح حزمة من الحوافز المالية للشركاء من القطاع الخاص حتى عام 2030، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في تطوير منظومة التعليم الفني وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل.
- زيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، في إطار التوسع في النماذج التعليمية المتميزة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير أساليب التدريس والأنشطة التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم المقدم للطلاب.
- وضع جدول زمني لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، بما يتيح تحسين الاستفادة من اليوم الدراسي، وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب والمعلمين، مع التأكيد على أن المستهدف هو الانتهاء من نظام الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية بحلول عام 2027، وبالمرحلة الإعدادية خلال عام 2028، على أن يتم الانتهاء من الفترات المسائية بالمرحلة الثانوية خلال عام 2029، وذلك في إطار مواصلة جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية التعليمية وتحسين جودة الخدمات التعليمية بمختلف المراحل الدراسية.
- تطوير منظومة الترخيص المهني لمزاولة مهنة التدريس، ووضع إطار للكفايات المهنية للمعلمين، بما يتيح للحاصلين على الرخصة المهنية التمتع بإمتيازات مادية مقارنة بأقرانهم ممن لم يحصلوا عليها، وذلك في إطار جهود الارتقاء بمستوى المعلمين وتحسين جودة العملية التعليمية.
- تكليف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتطوير ورفع كفاءة جميع المدارس الحكومية وفقًا لمعايير الجودة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، مع استهداف الانتهاء من تطوير جميع المدارس بحلول عام 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.
- الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية قبل نهاية عام 2030، بما يسهم في التوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي والتكنولوجي، وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات.
- دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية، تحت إشراف رئاسة الجمهورية، يتولى تمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج، من خلال آليات ومصادر تمويل مستدامة.
