EN
تستعد الحكومة لاطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، يتضمن توفير مليون وحدة سكنية خلال ال 4سنوات المقبلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تفاصيل الوحدات التي سيتم توفيرها
وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج يشمل وحدات للإيجار القديم، والإيجار المنتهي بالتملك، والإسكان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي بالشراكة مع المطورين العقاريين، إلى جانب إسكان عمال المصانع، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط، بما يلبي الاحتياجات السكنية لمختلف شرائح المجتمع.
توصيات منتدى مصر 2026
جاء البرنامج ضمن التوصيات والمخرجات المعلنة لمنتدى مصر 2026، الذي ناقش ملفات التنمية الحضرية والعمرانية والحماية الاجتماعية، مع التركيز على تقييم أثر السياسات الحكومية في حياة المواطنين وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
الاستثمارات التقديرية للبرنامج
وتبلغ الاستثمارات التقديرية للبرنامج نحو تريليون جنيه، مع مشاركة صندوق تحيا مصر في تمويل وتنفيذ البرنامج.
أكثر من مليوني وحدة
ويأتي البرنامج الجديد امتدادًا لمشروعات الإسكان التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية. فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» بمنتدى مصر 2026، أن الدولة أنشأت أكثر من مليوني وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال الفترة من 2014 إلى 2026، مع استمرار الحاجة إلى مشروعات جديدة لمواكبة الزيادة السكانية والطلب المتزايد على السكن.
وتشمل منظومة الإسكان الحكومية مشروعات موجهة لمحدودي الدخل، إلى جانب مشروعات لمتوسطي الدخل، من بينها «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة»، بهدف توفير وحدات سكنية بمستويات مختلفة ونظم سداد ميسرة.
يمثل التوسع في الوحدات الإيجارية أحد المحاور الرئيسية للبرنامج، في ضوء توجه الدولة إلى تنويع أنماط الحصول على السكن وعدم الاقتصار على التملك.
الإسكان والتنمية العمرانية حتى 2030
تضع الحكومة ملف الإسكان ضمن أولويات برنامج العمل خلال السنوات الأربع المقبلة، بالتوازي مع التوسع في التنمية العمرانية وتطوير المدن القائمة والجديدة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق.
ويعكس البرنامج توجهًا نحو الجمع بين الإسكان الاجتماعي والإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والإسكان المتوسط، بما يوسع الخيارات المتاحة أمام المواطنين، ويعزز دور مشروعات الإسكان في تحسين جودة الحياة.
