5 أهداف لاستراتيجية تنمية القطاع الزراعي بخطة الحكومة الجديدة .. أعرفها

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 86 لسنة 2022 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الثاني والذي تم الإعلان عن فضه الأيام الماضية، وإقرارها نهائيا .

وفي هذا الشأن استهدفت الخطة  مشروعات وبرامج فى أغلب القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الزراعي.

وحسب ما جاء في خطة الحكومة يمكن إيجاز أهم مستهدفات التنمية الزراعية في عام الخطة على النحو التالى:

1-توضح وثيقة الخطة زيادة استثمارات قطاع الزراعة والري لتصل إلى 82.9 مليار جنيه عام الاستثمارات الزراعية المستهدفة 22/2023 مقابل 62.6 مليار جنيه بخطة عام ۲۰۲۲/۲۱ متوقع،  وبنسبة نمو تناهز 31,8%. يخص الجهاز الحكومي نحو 26 مليار جنيه من الاستثمارات العامة، بنسبة 46,6% منها، ويوزع الباقي بين الهيئات الاقتصادية العامة والاستثمارات المركزية بإجمالي 29.8 مليار جنيه بنسبة 53,4%.

2-كما بينت زيادة الإنتاج الزراعي من 1.2 تريليون جنيه متوقع عام ٢٠٢٢/٢١ إلى1.37 تريليون جنيه بخطة عام ٢٠٢٣/٢٢ بالأسعار الجارية، بمعدل نمو 12.8% وبما يعادل 10% من الإنتاج المحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة إلى نحو 12.7 تريليون جنيه في عام الخطة بمعدل نمو 4.4%.

3-زيادة الناتج المحلي الزراعي – بعد استبعاد مستلزمات الإنتاج الوسيطة – إلى 959,7 مليار جنيه في عام الخطة بالأسعار الجارية مقارنة بنحو ۸۳۸,۲ مليار جنيه في سنة الأساس، بنسبة نمو 14.5%، وإلى 877,9 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 4,7% عن المتوقع في عام 21/2022. 

4-تحسين الإنتاجية الزراعية لتتجاوز المساحة المحصولية 19 مليون فدان بنهاية عام ۲۰۲۳/٢٢ بالمقارنة بمساحة 17.5 مليون فدان عام ٢٠٢٠. ومن المتوقع زيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين %15 و20% برفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه من خلال تنفيذ مجموعة برامج وآليات وعمل موضحة أدناه، منها: 

استنباط أصناف وسلالات جديدة من المحاصيل تكون عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية ومدخرة للمياه. 

وكذا، تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الري (مثل الري بالتنقيط والرش، والتسوية بالليزر، والزراعة على المصاطب وبنظام الشتلات)، والتوسع في الزراعات العضوية والمحمية والزراعة التعاقدية، وتطور نظم الري الحقلي وتبطين الترع وتطوير المساقي والمراوي، وتقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية من خلال زيادة سعات التخزين للصوامع والمراكز اللوجيستية.

5-تنمية الصادرات الزراعية لتصل إلى نحو 3,6 مليار دولار في عام الخطة بالمقارنة بنحو ٢,٤ مليار دولار صادرات متوقعة لعام 21/2022 يرفع نسبة مساهمة الصادرات الزراعية إلى 15% الصادرات السلعية غير البترولية في عام الخطة (22/2023).