EN 
وسط سعي جهاز تنمية المشروعات المتواصل نحو تطوير ودعم قطاع المشروعات، وتحديدا الصناعي منها، للعمل على زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك في إطار خطة الدولة الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل اللائقة للجميع، يعمل الجهاز على المشاركة في تنفيذ خطة الدولة الطموحة نحو تطوير وتوطين الصناعات المحلية من خلال دعم أصحاب تلك المشروعات ماليا وفنيا وزيادة مساهمتهم في العملية الإنتاجية باعتبارهم شركاء في النجاح، ونماذج يمكن أن يحتذى بها كل من يريد أن يطرق أبواب العمل الحر.
وقال محمود قطب، صاحب أحد أكبر المصانع المتخصصة في "إنتاج المواد الغذائية " بالمنطقة الصناعية في بياض العرب ببني سويف، إنه في عام ٢٠٢٠ سرعان ما أدرك بوادر التنمية التي تسارعت وتيرتها بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية، مؤكدا أنه اتخذ قراره الحاسم بترك عمله الوظيفي بإحدى الدول الخليجية والرجوع إلى مصر.
وأضاف أن ذلك القرار جاء بناءً على رغبته في الاتجاه إلى العمل الحر، مشيرا إلى أنه كان عازما على الاستثمار من خلال مشروعه ليكون مساهما في النهوض بالصناعة المصرية.
وأوضح قطب أن التمويل الذي حصل عليه من الجهاز والذي بلغت قيمته ما يقرب من 3 ملايين جنيه مثل دفعة قوية ساهمت في النهوض بمشروعه، لافتا إلى أنه استطاع أن يجني ثمار إنتاجه بعد شهرين محققا أرباحا مرتفعة، فضلا عن تأكيده دعم الجهاز المتواصل، منوها إلى أنه بدأ منذ ٤ أشهر في التصدير إلى عدة دول عربية.
ووصف قطب تجربته قائلا: "هنا نهضة حقيقية تتحقق على أرض الواقع"، مؤكدا أن المجمعات الصناعية تعتبر فكرا جريئا ومحفزا على الإنتاج ويخدم مختلف قطاعات الصناعة.
ويرى قطب أن قانون تنمية المشروعات إحدى أهم ركائز البنية الصناعية السليمة في مصر لما يوفره من آليات ومزايا عدة.
وصرح قطب قائلا: "أتمنى أن يقدم كل الشباب على أخذ خطوة نحو العمل الحر، موفرين على أنفسهم عناء الاغتراب خارج حدود الوطن".
فيما استهل أحمد عطية حديثه عن مصنعه المتخصص في تصنيع الأفران والبوتاجازات بفخر قائلا: “بدأت مشروعي بـ ٧ عمال والآن لدي ٧٥ عاملا مدربين على أعلى مستوى”، مؤكدا أن التمويل الذي حصل عليه من جهاز تنمية المشروعات مكنه من التوسع في نشاطه، والذي بدوره أدى إلى زيادة حجم الإنتاج وإتاحة الكثير من فرص العمل لأبناء محافظته.
وأشار عطية إلى أنه عندما بدأ مشروعه لم يكن الحظ حليفه في بادئ الأمر بسبب قلة خبرته، وحينها فكر أنه لا بد من تطوير مشروعه والتوسع فيه، مشيرا إلى أن معرفته بالخدمات التي يقدمها الجهاز كانت من خلال أحد أقربائه الذي نصحه بالاستفادة من خدماته.
وتابع عطية قائلا: "مع الإصرار والمثابرة استطعت مواجهة العقبات ولم أيأس، واستطعت بواسطة دعم الجهاز بدء واستكمال مشروعي بنجاح".
في سياق متصل، قال عطية إن التمويل الذي بلغت قيمته حوالي 1,500,000 جنيه ساعده في استحداث خطوط إنتاج جديدة وشراء آلات ومعدات لتطوير مشروعه، مؤكدا أن دعم الجهاز كان سببا في انتقاله من ورشته الصغيرة إلى مصنع كبير على مساحة ٦٠٠٠ متر.
وأضاف عطية أنه استفاد بخدمات أخرى غير التمويل، تمثلت في مشاركته بالمعارض التي يقيمها الجهاز باستمرار، فضلا عن استطاعته التسجيل في سجل الموردين الحكوميين.
وكشف اتساع نطاق مشروعه عبر استهدافه التصدير إلى بعض الدول مثل نيجيريا والجزائر وغيرها.
من جانبه، أوضح راشد سعد أنه شرع هو وشركاؤه الثلاثة في المشروع معتمدين على ما لديهم من خبرات سابقة بمجال تجارة الأسمدة منذ عام ٢٠١٤، إلى جانب الخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات.
وذكر أنه فور سماعه عن آليات التمويل المتاحة لدى الجهاز، توجه إلى فرعه المتواجد بمحافظة بني سويف.
وأضاف راشد أنه لم يتردد في التقدم للاستفادة من الخدمات المالية التي يقدمها الجهاز، وتابع: "٣ ملايين جنيه من جهاز تنمية المشروعات حققت بها نجاحا كبيرا".
ونوه إلى أن هذا المبلغ مكنه من شراء خامات جديدة وزيادة حجم رأس المال، مما أدى إلى اتساع النشاط حتى أصبح عدد العمال ١٠ عمال، فضلا عن امتلاكه مصنعه الخاص.
وأكد أنه هو وشركاؤه نجحوا في تسويق الأسمدة التي يصنعونها بعدة محافظات بالوجهين القبلي والبحري.
