EN 
برلماني:الدولة تتحمل بمفردها فواتير دعم الوقود والكهرباء لرفع العبء عن المواطن
نائب: ضرورة التوسع في محطات الغاز بعد زيادة أسعار البنزين
مطالب بضرورة تكثيف الحملات لضبط الاسواق والاسعار
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك لأسعار بعض المنتجات البترولية اعتباراً من امس الأربعاء، الموافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022، إنما تأتى في إطار متابعة المعادلة السعرية "بصورة ربع سنوية" لتتناسب مع التغيرات في أسعار الطاقة العالمية، وسعر الصرف.
وأضاف مدبولي في تصريحات تلفزيونية قائلا: إن مصر تتحمل شهريًا فروق أسعار السولار 178 مليون جنيه، وتكلفته على العام كاملاً 63 مليار جنيه دعمًا للسولار، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة للسولار تقلل الدعم إلى 157 مليونًا يوميًا وهذا يعني أن الدولة مازالت تدعم السولار.
وأشار إلى أنه تمت زيادة دعم المحروقات في الموازنة الجديدة لافتًا أن العام الماضي كان دعم المحروقات في الموازنة 18 مليارًا وهذا العام وضعنا 30 مليارًا لدعم المحروقات والبوتاجاز، مشيرًا إلى أن سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة 85 دولارًا.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة وضعت احتياطات عامة 130 مليار جنيه للتدخل في أي مشكلات تواجهها مثل السلع الأساسية، موضحًا أن هذا ما قمنا بها العام الماضي، ولم نحرك أسعار السولار لكن الآن مع استمرار المستجدات الجديدة والأزمة الروسية الأوكرانية كان يجب أن نحرك أسعار السولار.
بداية ، أشاد النائب، عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء على حرص الدولة على سداد الأعباء رغم كل الأزمات العالمية حتى تتوفر لديها السيولة المالية الكافية لضمان دوران عملية الإنتاج ، موضحا أن زيادة أسعار الوقود بجميع أنواعه تتواكب مع زيادة الأسعار العالمية.
و أشار “ يحيي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن الدولة كانت ولا زالت رغم الضغوطات والأعباء المحيطة وبتوجيهات القيادة السياسية مستمرة فى تقديم الدعم للمواطن المصري ، ورفع العبء الكاهل عن عاتقه لإعانته على مواجهة متطلبات الحياة فى ظل هذه الظروف العالمية الغير مسبوقة.
لا زيادة في أسعار الكهرباء لنهاية العام
و أوضح عضو قوى البرلمان أنه بالنسبة لأسعار الكهرباء ، فلن تكون هناك أي زيادات جديدة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمد فترة رفع الدعم إلى نهاية العام الجاري تخفيفا عن كاهل المواطنين.
من جانبه،قال النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، إنه قام خلال الفترة الماضية بتقديم طلب إحاطة بشأن التوسع في إنشاء محطات للغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية بهدف تحويل جميع السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين.
وأكد “محسب”، أن هناك تكدسا كبيرا أمام بعض المحطات نتيجة التزاحم، وعلى الرغم من خطة الدولة التوسع في استعمال سيارات الغاز الطبيعي وتشجيع مالكى السيارات على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى لما نمتلكه من مقومات وفى نفس الوقت لتقليل التكلفة والحد من فاتورة استيراد الطاقة، إلا أن الخطوات على الأرض عكس خطة الدولة في هذا الإطار والتنفيذ بطيء.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية الغاز الطبيعي في المرحلة المقبلة، مما يستوجب ضرورة الاهتمام بمشروعات التوسع في إقامة محطات الغاز الطبيعي حيث تعتبر الوسيلة الأكثر دفعاً لزيادة إقبال المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز، ففي الوقت الذي وضعت الدولة خطة عامة لمشروع التحويل في السيارات للغاز الطبيعي ولكن الأمر في حاجة للتوسع في إقامة المحطات من أجل نجاح الفكرة والمشروع الذي يستهدف تقليل معدلات التلوث في مصر بالتزامن مع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أجمع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعض المواطنين يعزفون عن شراء سيارات تعمل بالغاز الطبيعي نتيجة قلة المحطات التي توفر خدمات الغاز والتموين، وهذا بدوره يعكس أهمية التوسع في إنشاء المحطات، مؤكدا أن استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، موفر اقتصادي، وهذا بدوره يستوجب ضرورة أن يكون هناك حوافز وتسهيلات وتيسيرات من قبل الدولة للمواطنين للتشجيع على اقتناء السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعى.
فى سياق متصل، أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان أهمية الاتصالات التى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، للتأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى وأن تتناسب تلك الزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود.
وقال " مسعود " فى بيان له اصدره اليوم إن سرعة التحرك من جميع أجهزة الدولة حقق نجاحات كبيرة فى ضبط أسعار تعريفة الركوب وعدم استغلال المواطنين برفع الاسعار بصورة غير مبررة مشيداً بتكليفات رئيس الوزراء لجميع المختصة وفى مقدمتها جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بزيادة الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة مع ضرورة أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.
كما أشاد المهندس أمين مسعود بتفعيل غرفة العمليات بمركز معلومات مجلس الوزراء، لتتولى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وتكليف رئيس الوزراء لمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، بسرعة التعامل مع أي شكوى ترد للمنظومة من المبالغة في زيادة تعريفة الركوب، أو احتكار المنتجات البترولية.
وطالب المهندس أمين مسعود من جميع المحافظين عدم انتظار التكليفات من الحكومة فى مثل هذه القضايا الجماهيرية وعليهم الاستمرار فى تكثيف الحملات لضبط الاسواق والاسعار مؤكداً أن المحافظين كان لهم دورهم الكبير فى مواجهة أى ارتفاعات غير كبيرة فى اسعار تعريفة الركوب لجميع وسائل النقل بعد تحديدها والاعلان عنها بجميع المواقف ووضع ملصق على السيارات بهذه الاسعار.
