توصيات برلمانية بزيادة الحوافز والبدلات للأطقم الطبية المتخصصة

نص تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022-2023، والذي وافق عليه مجلس النواب، على مجموعة من التوصيات الخاصة بتوفير الرعاية الصحية الللازمة.

أكد التقرير أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرا لقطاعي الصحة والسكان، وذلك، في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص تخصيص إنفاق حكومي بنسبة من الناتج القومي الإجمالي لخدمات الصحة تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وبما يُحقق التغطيّة الشاملة لكافة المواطنين بإقامة نظام تأمين صحي شامل.

وتأكيداً لهذا الدور الذي تقوم به الحكومة فقد توصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات نوردها فيما يلي:

• التركيز على تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات، والتوسّع في الحوافز والبدلات لتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية المُتخصّصة على كافة مُستوياتها.

• تكثيف الاستثمارات المُوجّهة لزيادة الطاقات الاستيعابية للمستشفيات والوحدات العلاجية.

• التوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحي، والأخذ بأسباب النظافة والوقاية من الأمراض.

• فتح قنوات التدريب والتعليم المستمر لهيئة التمريض التي تمكنها من خلق المناخ المناسب لتقديم الخدمة التمريضية على الوجه الأكمل بما يتمشى مع متطلبات الهيكل الوظيفي للمهنة والاحتياجات الصحية، وتوفير الموارد المادية لتحسين حال التمريض.

• العمل على اكتساب المهارات العلمية المعقدة التي يتطلبها انتاج الأمصال واللقاحات الطبية المختلفة، والتوسع في نقل تكنولوجيا تصنيعها لتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية.
• اقتحام مجال الصناعات الدوائية المعتمدة على التكنولوجيا الحيوية (BIOTECHNOLOGY) مثل إنتاج المثائل الحيوية (BIOSIMILARS) ذات التكلفة الصناعية الأقل والمستقبل الواعد، لتعميق القيمة المضافة لصناعة الدواء في مصر.

• تطوير التعليم الصيدلي بتطبيق البرامج الجديدة المعتمدة من قبل لجنة قطاع التعليم الصيدلي التابعة للمجلس الأعلى للجامعات وهي برنامج فارم دي (PHARM D) وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية (CLINICAL PHARMACY).

• تطوير منظومة الدواء البيطري بإعادة النظر في "التسجيل - التصنيع - التسعير - الاستيراد – شركات التصنيع لدى الغير – التهريب..... إلخ“.