التنمية المحلية: 60 مليون جنيه إيرادات تطبيق قانون السايس حتى فبراير 2022

كشفت وزارة التنمية المحلية عن إجراءاتها  لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، والمعروف إعلاميا بـ"قانون السايس".

ووضعت وزارة التنمية المحلية على عاتقها تحفيز المحافظات فى تنفيذ القانون على النحو التالى:

-  إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار اللواء وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 وإرسالها لجميع المحافظات.

- التأكيد على تطبيق القانون وفقًا لنصوصه ولائحتهالتنفيذية ومنع أية اجتهادات شخصية حول تطبيقه.

-تفعيل آلية تواصل عبر تطبيق الواتس أب لكل محافظة لتسريع الاستجابة والرد على استفساراتهم وإزالة أية معوقات وتشابكات بين الجهات المعنية ومتابعة آثار تطبيق القانون.

- الرد على الاستفسارات لتوفير أفضل خدمة للمواطن وتلاشي الأخطاء التي يقع فيها التنفيذيون أثناء تنفيذه.

 - تم عقد ورش عمل لمديري الساحات والمواقف والشئون القانونية بالمحافظات.

- تم إعداد كراسة شروط ومواصفات موحدة وتم مراجعتها من مجلس الدولة حتى تتمكن المحافظات من طرح المواقع للاستغلال وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامةبالقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية.

واوضحت وزارة التنمية المحلية، قيام محافظة القاهرة باختيار مواقع بالأحياء بلغ عددها (2922) موقعا، وتم اختيار (70) شارعا لعمل أماكن انتظار بالنظام الإلكترونى والهيدرولك، على أن تكون خدمة تطبيق الأبليكيشن مجانا من خلال شركة متخصصة، ومن المتوقع زيادة عدد المواقع فى المرحلة المقبلة، حيث بلغت الإيرادات منذ بداية التشغيل وتفعيل القانون مبلغ 60 مليون جنيه حتى شهر فبراير 2022.

ونوهت إلى قيام محافظة الجيزة باختيار 439 موقع بحصيلة إيرادات بلغت 2 مليون جنيه شهريا.

وقالت الوزارة إنه تمت موافاتها من 24 محافظة بالمواقع المقترحة لانتظار المركبات بها.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الدولة تسعى أيضاً من القانون إلى الحفاظ على الشكل الحضاري في الأماكن العامة بالتنظيم والرقابة على الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع مناطق القاهرة الكبرى وجميع المحافظات والمجتمعات العمرانية، وكذا وضع ضوابط و قواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة لساعات العمل وتسعيرة توقف السيارات بأماكن الانتظار، وذلك تجنبًا لحالات الزحام المرورى على الطرق والشوارع بالوقوف صفا ثانيا أو ثالثا، مع وجود رقيب على عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة إلا لمن يُرخص له بمزاولتها.