BBC تروج الأكاذيب.. الشبكة البريطانية تُسيس الأزمة العالمية لهدم الاقتصاد المصري

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" تقريرًا مسيسًا زعمت فيه أن هناك حالة شكوى في الشارع المصري بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، في الوقت الذي تناست فيه الشبكة أن الأزمة الاقتصادية عالمية أضرت باقتصاديات دول كثيرة بعد الحرب الأوكرانية.

وتحت عنوان "أزمة الدولار في مصر: لماذا يهدد نقص العملة الأجنبية بإغلاق بعض المصانع؟"، نشرت الشبكة البريطانية تقريرًا مصورًا زعمت أنه يوثق "حالة الأزمة الاقتصادية في مصر والتي تهدد نقص العمالة بسببها بإغلاق بعض المصانع".

ويبدو أن الشبكة البريطانية تعمدت إغفال الاستطلاع الذي أجرته وكالة "رويترز" الإخبارية مؤخرًا والذي قال إن الاقتصاد المصري سينمو بثبات إلى حد ما على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع توقعات بتراجع التضخم تدريجيًا من خانة العشرات على المدى القريب، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري شهد نموا مطردا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ووفقا للاستطلاع الذي شمل 19 خبيرًا اقتصاديًا، و تم إجراؤه في الفترة من 6 إلى 20 يوليو الجاري، فإنه من المتوقع أن يرتفع  الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% في المتوسط في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر  بزيادة طفيفة عن 5.2% كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع، أن يكون التضخم أقل خلال العامين المقبلين ، ليتباطأ إلى متوسط 10.0% في السنة المالية الحالية، يليه 10.4% العام المقبل، كما رأى المشاركون في الاستطلاع أن التضخم سيتراجع إلى متوسط 8.0% في السنة المالية 2024/25 ، ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 5% -9%.

من جهة أخرى، أصدر بنك التنمية الإفريقي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند نسبة 5.7% خلال العام الجاري 2022، وذلك في تقرير بعنوان "آفاق الاقتصاد في إفريقيا 2022".
 

توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري.. تفاصيل

السيسي: الاقتصاد المصري تلقى صدمتين هائلتين لكنه استطاع الصمود

وكانت توقعات البنك الإفريقي للتنمية لنمو الناتج المحلي الإجمالي قدرت عند نسبة 3.6 % و3.3 % على التوالي خلال العامين الماضيين 2020 و2021، وأظهرت إحصاءات البنك لمستويات نمو الاقتصادات الإفريقية أن مصر واحدة من الدول القليلة بالقارة التي حققت معدل نمو إيجابي خلال عام 2020 الذي شهد اندلاع جائحة فيروس كورونا.

في الوقت نفسه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، الأربعاء الماضي، إن مصر آثرت استكمال مسيرة البناء والتعمير رغم الأزمة الاقتصادية العالمية بما تفرضه من تحديات استثنائية متشابكة.

وأضاف الوزير أن هذه التحديات تجلت في ارتفاع تكلفة التمويلات التنموية نتيجة زيادة أسعار الفائدة في محاولة للحد من الموجة التضخمية غير المسبوقة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات بما في ذلك الطاقة، والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجمعية العمومية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بالقاهرة اليوم، بحضور الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.