EN 
يواصل صدى البلد، نشر نص تحقيقات القضية رقم 8846 لسنة 2022 جنايات أول السلام، والمقيدة برقم 717 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، ورقم 95 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ ادعاء تعذيب محتجزين بحجز قسم السلام.
وتضم القضية، كلا من: علي حسين، وسامح نادي، وأحمد كراتيه، وسامح نبيل، وإسلام ودنو، وأسامة سمسم، وأحمد تيسير، وعلى مراقب، وهاني حقنة، ومحمود لوز، وأحمد علي، ورامي غيبوبة، ومحمد اللمبي، وياسين محمود، وعبدالرحمن أوزعة، ومصطفى كالوشة، ومحمد السيد نمله، ومينا مسير، وأبانوب عيسى، وتامر خالد، وناصر شنب، ومحمد عواد، ورحاب نبيل.
نص اعترافات متهم في قضية حجز قسم السلام
واعترف المتهم سامح نبيل، الشهير بـ "سامح كراتيه"، خلال تحقيقات قضية قسم السلام، باشتراكه وآخرين، في إذاعة خبر كاذب، من شأنه تكدير الأمن العام، وحيازته وسيلة من وسائل تسجيل وإذاعة ذاك الخبر.
وقال المتهم في اعترافاته خلال تحقيقات قضية حجز قسم السلام، إنه إبان إيداعه بحجز قسم السلام أول، على ذمة أحد القضايا، وقف على إذاعة المتهم الأول علي حسين، عضو تنظيم الإخوان، لمقاطع مرئية، عبر شبكة المعلومات الدولية، سبق لهم إعدادها، وتضمنت ادعاءات بإيذائه وآخرين، بدنيا، من قبل ضباط القسم، وما كان لذلك من أثر في تكدير الأمن العام؛ فأحاط المحتجزين معه بذلك، وطالعوا بمحبسهم بعضا من تلك المقاطع.
وأضاف المتهم: أنه بتاريخ 28 يناير 2022، اتفق وكل من المتهمين، الثالث، ومن الخامس حتى الثاني عشر، والرابع عشر، ومن السادس عشر حتى الحادي والعشرين، على إحداث إصابات مفتعلة بأنفسهم، وتصوير مقاطع مرئية لهم، وهم على تلك الحالة، مدعين أن تلك الإصابات قد نتجت من جراء تعرضهم للإيذاء البدني من قبل ضباط قسم السلام؛ لإذاعتها.
وواصل المتهم اعترافاته في تحقيقات قضية قسم السلام : أنه نفاذا لاتفاقهم؛ اضطلع المتهم السادس أسامة سمسم بإحداث إصابات ببعضهم، بمواقع مختلفة بأبدانهم، مستخدما عملة مدنية، بينما تولى المتهم السابع أحمد تيسير، تصوير عدة مقاطع مرئية لهم، مستخدما هاتفا محمولا مملوكا للمتهم الثامن، تضمنت إظهار ما أحدثوه ببعضهم من إصابات مفتعلة، ثم أرسلها إلى المتهم الثالث عبر الهاتف؛ لإذاعتها.
اتهامات النيابة لـ المتهمين في قضية حجز قسم السلام
وتضمنت الاتهامات في القضية، انضمام المتهم الأول علي حسين إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضم إلى جماعة الإخوان التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
أيضا وجهت النيابة للمتهم أنه أذاع عمدا بالداخل والخارج خبرا كاذبا حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاع مقاطع مرئية عبر قناته الموثقة بموقع يوتيوب وحسابه الخاص بموقع تويتر بشبكة المعلومات الدولية، أورد فيها خبرا كاذبا عن استعمال ضباط قسم شرطة السلام القسوة والايذاء البدني مع المتهمين من الثالث وحتى الحادي عشر، المودعين بحجز القسم اعتمادا على وظيفتهم وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس.
ووجهت النيابة للمتهمين من الثاني حتى الأخير، تمويلهم لإرهابي بأن زودوا المتهم علي حسين عضو جماعة الإخوان بالمقاطع المرئية مع علمهم بذلك، واشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجريمة الارهابية وكان المتهمون من الثالث وحتى السادس من المحرضين عليه ولهم شأن في إدارة حركته، و اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام بأن اتفق المتهم الثاني معه على إذاعة الخبر الكاذب محله وأمده والمتهمون من الثالث حتى الاخيرة بالمقاطع المرئية التي تضمنته.
وتضمنت اتهامات المتهم الثالث في القضية قيامه بإذاعة خبر كاذب عمدا بأن أذاع مقاطع مرئية عبر محادثات بتطبيق الماسنجر بشبكة المعلومات الدولية، أورد فيها الخبر الكاذب.
والمتهمون من الرابع وحتى الحادي والعشرين، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معه على إذاعة الخبر الكاذب محله، وساعدوه في تصوير مقاطع مرئية تضمنته فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
أيضا المتهمون من الثالث حتى الحادي والعشرين حازوا وأحرزوا وسيلتي تسجيل وإذاعة "هاتفين محمولين" مخصصتين بصفة وقتية لتسجيل وإذاعة الخبر الكاذب.
واشترك المتهمان الخامس والثامن عن طريق الاتفاق مع اخرين مجهولين في إدخال هاتفين محمولين إلى داخل حجز قسم الشرطة على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
