EN
توثيق عقد الزواج.. شرط لا غنى عنه للمقبلين على الزواج ، وذلك ضمانا لحفظ الحقوق، ومنع وقوع التناكر في عقد الزواج، وحصر الأشخاص المستحقين للحقوق والخدمات التي تقدمها الدولة.
فى هذا الصدد، نصت المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج، للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
وعلى ذوي الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (٥) من هذا القانون إلى مكتب التوثيق بالشهر العقاري الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال 15 يوما من تاريخ تسجيلها على النماذج المعدة لذلك، ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
مشروع قانون جديد لإجراء الفحص الطبي الشامل قبل الزواج
جدير بالذكر أن مجلس النواب أحالخلال جلسته العامة أمس الأول، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد، مشروع قانون مقدما من النائب كريم السادات (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمن مشروع القانون عددا من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التي يقوم بها المقبلون على الزواج، وإلزامهم بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية، بهدف التنبؤ بوجود أمراض وراثية أو مناعية قد تنتقل إلى النسل مستقبلا.
اختبار سرطان ثدي حال الزواج بعد الـ 40 عاما
يتعين على المرأة حال زواجها بعد سن الأربعين أن تخضع لاختبار سرطان الثدي وتحليل الغدة الليمفاوية.
عقوبات للمأذون فى هذه الحالة
القانون لم يجز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المحددة للوضح الصحي، واجتياز التأهيل النفسي والاجتماعي، فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.
تشريع جديد يعاقب المتسبب في زواج الأطفال أقل من 18 عاما
وافق مجلس الوزراء فى وقت سابق على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، حيث يأتي مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، للحد من هذه الظاهرة السلبية.
ووفقا لمشروع القانون الجديد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
عقوبة المخالفين وفقا لقانون الأحوال المدنية
يعاقب على مخالفة حكام المادة 31 مكرر من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.
