EN 
تواصل الجهات الرسمية فى المغرب بحثها عن سبل المضي بـ”تقنين الكيف” إلى المراحل الأخيرة ضمن اهتمامات المؤسسات المنتخبة بالمملكة ، بفتح باب النقاشات المحلية في مناطق الزراعة بداية بإقليم الحسيمة في انتظار المرور صوب شفشاون وتاونات.
واشتغلت لجنة تحضيرية يترأسها العربي المحرشي، نائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، استعدادا لليوم الدراسي “أنشطة القنب الهندي إنتاج وتحويل وتصنيع” بحضور جمعيات مهتمة تتدارس مختلف خطوات تنزيل “تقنين زراعة القنب الهندي”.
ومعروف أن قانون “القنب الهندي” قد حصر مناطق زراعة هذه النبتة في خمسة أقاليم أساسية، هي وزان وتاونات وشفشاون والحسيمة وتطوان؛ بينما تطالب بعض الأقاليم المنتمية ترابيا إلى “منطقة الشمال” بضمها هي الأخرى إلى الإستراتيجية الوطنية لزراعة “الكيف”.
العربي المحرشي، نائب رئيس الجهة سالفة الذكر، قال إن توسيع دائرة الحوار هو الهدف من اللقاءات، معتبرا أن النقاش القانوني متجاوز الآن والجميع انتقل نحو العلمي والتقني في مواكبته لعملية التنزيل، وزاد: “نريد في الجهة توفير كل الإمكانيات لإنجاح المشروع”.
وأضاف المحرشي، بحسب هسبريس، أن جهة طنجة تطوان الحسيمة ستواكب الفلاحين تقنيا وعبر الدراسات، خصوصا أن الأمور ستتغير بشكل جذري؛ ما يقتضي المصاحبة والدعم المادي كذلك، مؤكدا أن التفكير قائم بشأن تمكين الفلاحين من إعانات عبر صندوق الاستثمار الذي يضم 200 مليون درهم.
ووفق العربي المحرشي، فإن هذا الدعم سيتم عبر الجمعيات والتعاونيات، مشيرا إلى وجود طلبات استثمار كثيرة؛ لكن الجهة غير معنية بدراستها، وتأتي من دول عديدة منها ألمانيا وإسرائيل وكندا وإسبانيا وغيرها، وزاد: “اليوم الدراسي سيكون في شتنبر، وسيتداول نقاطا عديدة مع الجمعيات”.
ويسعى المغرب، عبر تقنين استعمالات القنب الهندي، إلى جلب استثمارات عالمية؛ من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية.
وتطمح الحكومة إلى تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي من أجل تحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات.
وينص القانون على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وسيتم خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي.
