EN 
تحرص الدولة على ضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية ومن ضمنهم المسنين، حيث تعمل على توفير متطلباتهم على الوجه الأمثل، كنوع من رد الجميل وتكليلا للجهود الذين قاموا بها ورد الجميل إليهم بشأن ما قدموه في حياتهم مسبقا.
وفي هذا الإطار، جاء مشروع قانون حقوق المسنين والذي وافق عليه مجلس الشيوخ بشكل نهائي، مؤكدا على عدم التمييز لأي سبب فيما بينهم، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
ونص مشروع القانون وفق ما جاءت به المادة 9 على أن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.
كما يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
