EN 
أشاد الدكتور ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية، لتحقيق التهدئة داخل الأراضي الفلسطينية، لاسيما بعد حالة التصعيد التي لجأ إليها الاحتلال الإسرائيلي، ما خلف عشرات الشهداء والمصابين، لافتًا إلى أن مصر دائمًا ما تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها.
وقال ناصر عثمان في بيان، إن دور الوساطة المصرية لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النيران لم يتوقف منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها سياسة التصعيد الإسرائيلية، لافتًا إلى أن الدور المصري دائمًا يؤكد أنها ستظل الداعم والسند الأول للقضية الفلسطينية، حيث لم تتخلى يومًا عن دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق العادلة لشعبها الأصيل، وحقوقه المشروعة بإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية ، وبما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب تضافر الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤلياته في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق قرارات دولية داعمة لهذا التوجه.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نفتالي بينيت تتحمل المسئولية كاملة ومباشرة عن هذه الجرائم المرتكبة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع وفرص حله بالطرق السياسية، خاصة أن الأرقام تشير إلى تصعيد ملحوظ وكبير في عمليات الهدم والتوسع الاستيطاني في ظل هذه الحكومة.
واستنكر ناصر عثمان، حالة الصمت العالمي غير المقبول، والذي يمنح الكيان الصهيوني تشجيعًا لا أخلاقيًّا ولا حضاريًّا لمواصلة انتهاكاته في حق الإنسان والإنسانية، واعتداءاته المتكررة في حق إخواننا الفلسطينيين الأبرياء، وما يمارسه الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين من انتهاك لحقوق الإنسان، واستهداف المدنيين الآمنين ومنازلهم، واغتصاب أراضيهم وممتلكاتهم، وتوسع في بناء المستوطنات، وتغيير الواقع التاريخي والقانوني للمدن الفلسطينية.
