بداية من الأسبوع القادم.. 7 إجراءات اتخذتها الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء|تعرف عليها

تحاول الدولة جاهدة لتخطي أزمة نقص الموارد والطاقة التي يمر بها العالم نتيجة نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا، وتحاول أن تظفر بأقل الخسائر الممكنة، لذلك وضعت القوانين التي تستهدف خفض استهلاك الموارد والطاقة، وأيضا ترشيد استهلاك الكهرباء، والغاز الطبيعي.

ترشيد استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من القرارات، التي يتم بدء تطبيقها الأسبوع الجاري من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء، وأيضا خفض استهلاك الغاز الطبيعي بشكل إضافي ليصل إلى 15%، وتصدير هذا الفائض لتوفير عملة صعبة تقدر بنحو 150 مليون دولار شهريا.

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن هذه الإجراءات تتضمن، ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية بعد المواعيد الرسمية المعلن عنها، بحيث يتم غلق الكهرباء عنها فيما عدا بعض المؤسسات، وإيقاف الإنارة الخارجية لكل المباني الحكومية والميادين العامة، فضلا عن تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع المحافظات، ووزارة الإسكان والكهرباء لتقليل استهلاك الكهرباء.

مواعيد التوقيت الصيفي للمحلات والمولات التجارية

وأضاف مدبولي، أنه سيتم تطبيق التوقيت الصيفي في المولات التجارية والمحال العامة والمعلن قبل ذلك، وهو يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 11 مساءً صيفاً، وتتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفاً، ووجه كل المولات بأن تكون درجات الحرارة للمكيفات المركزية 25 أو أكثر.

كما أعلن رئيس الحكومة عن بدء العمل على ترشيد الإنارة الخاصة بالمنشآت الرياضية وغلق الاستادات والصالات المغطاة، بالتنسيق مع النوداي والاتحادات الرياضية، مشيرا إلى أن كل الخطوات التي تقوم بها الدولة والحكومة هدفها التعامل مع الأزمة الكبيرة القاسية التي تشهدها دول العالم، بتحدي الطاقة وترشيد الاستهلاك.

وتابع مدبولي: “إحنا كدولة بناخد العديد من الإجراءات للتعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية، وتم التوافق عليها واعتبارا من بداية سبتمبر سيتم تطبيقها، حيث تهدف في الأساس لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري، كما اتخذنا العديد من الإجراءات لتخفيف الضغط على  الموارد من العملة الصعبة التي تزايدت بطريقة غير مسبوقة نتيجة لتضاعف أسعار السلع الأساسية التي تستوردها الدولة المصرية، وعلى رأسها المنتجات البترولية والقمح والذرة وبعض السلع الأخرى، حيث تضاعفت أسعار هذه السلع”.

وأكد مدبولي: "كنا نتحرك كدولة منذ فترة، والهدف أن نشرح التحدي الكبير الذى نواجهه وكنا نهدف لزيادة مواردنا من العملة الصعبة بطرق غير تقليدية.. الدولة المصرية ماشية بخطة واضحة جدا في زيادة التصدير وتعميق الصناعة والمنتج المحلى، وقناة السويس تحقق أرقاما غير مسبوقة وتحويلات المصريين في الخارج، ونعمل على دعم قطاع السياحة رغم كل التحديات التي يواجهها العالم في هذا القطاع بهدف زيادة مواردنا من العملة الصعبة وتقليل فاتورة الواردات من خلال إجراءات تتخذها الدولة المصرية".

تسعير شرائح استهلاك الكهرباء الأربعة

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن القيمة الفعلية لتكلفة إنتاج كيلو وات/ ساعة على الدولة المصرية، قبل تغير سعر الصرف، عندما كان الدولار يساوى 16 جنيهًا، كانت تصل إلى 109 قروش.

وأوضح أن تسعير شرائح الاستهلاك الأربعة الدنيا والتي تخص المواطنين البُسطاء، يبدأ من 48 قرشًا، ثم 58 قرشًا، ثم 77 قرشًا، فأقل من جنيه للشريحة الرابعة، وهو ما يعني أن الدولة المصرية تدعم الكهرباء للمواطنين مستهلكي الشرائح الأولى بنصف قيمة تكلفتها على الدولة.

عقوبات المحال المُخالفة

وفيما يخص المنشآت غير الملتزمة، يتم توقيع غرامة فورية تصل لـ 4 آلاف جنيه والغلق الفوري لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر.

ترشيد استهلاك الكهرباء من أجل تصديرها

من جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير والتنمية المستدامة واستشاري المناطق غير الآمنة، إن تطبيق قانون مواعيد الغلق الصيفية سيسمح لنا بتوفير استهلاك الكهرباء كي نستطيع سد الاستهلاك المحلي.

وأضاف حسان، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القرار سيسمح أيضا بأن يكون لدينا وفرة لنقوم بعملية التصدير بشكل كبير، كما أن مصر لديها استراتيجيات قوية جدا في آليات تعظيم الاستفادة من موارد الكهرباء في مصر بشكل قوي، بحيث نستطيع أن نصل لحجم معقول في فكرة الإنارة الخاصة بهذا الموضوع، كما أن الدولة تتعامل بشكل جدي في هذا الأمر، كما أن مصر تشغل الترتيب الرابع على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في مصار الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع: “هذا القرار هام للغاية لأنه كلما استطعنا ترشيد استهلاك الكهرباء، كلما كان لدينا فائض كبير، والجدير بالذكر أنه قبل 2013 كان لدينا عجز في الكهرباء ولكن الأن لدينا زيادة في الكهرباء بشكل كبير ولم يعد هناك انقطاع في شبكات الكهرباء، خاصة في صعيد مصر، لأن الكهرباء كانت تنقطع عنهم بمعدلات كبيرة، كما أن هذا الترشيد في الاستهلاك سيساعد المواطن بشكل كبير لأنه سيساعده في التوفير في فاتورة الاستهلاك، ولن يكون هناك بذخ في استهلاك الكهرباء، واليوم تحدث حوادث كبيرة بسبب استخدام التكييفات، وهناك تجربة ماليزية تعمل ببطاريات الطاقة الشمسية، ومصر سباقة في توليد الطاقة الشمسية”.

وأوضح حسان أنه من الضروري ترشيد الاستهلاك، خاصة أن لدينا نعمة كبيرة وهي الزيادة في الطاقة الكهربائية، لذلك لا بد من الحفاظ على هذه النعمة وعدم استنفاد هذا المورد الهام، حتى لا نتأثر بالسلب، فيجب عدم ترك الإضاءات والأجهزة تعمل دون الحاجة.

وأكد حسان أن هناك فارقا كبيرا بين ترشيد الكهرباء وقطع الكهرباء، وأن الدولة تعمل على ترشيد الكهرباء وتخفيف الأحمال وليس قطعها، لأن هذا يكلف الدولة الكثير ويسبب الكثير من المشاكل، وهناك سوريا ولبنان كمثال الكهرباء فيها منقطعة أكثر من 80% من اليوم، والدولة عازمة على فكرة الترشيد وستطبقه بالقانون، والقانون هو الفيصل هنا، والترشيد يفيد المواطنين ككل.

التوقيت الصيفي ليس بدعة مصرية

فيما قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن التوقيت الصيفي ليس بدعة مصرية، وإنما تطبقه 74 دولة على مستوى العالم، بمعدل 40% من دول العالم، بينها كل دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بغية ترشيد الكهرباء.

وأضاف السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن ناتج الولايات المتحدة الأمريكية 60 ضعف الناتج المحلي المصري، وتفكر في تعميم التوقيت الصيفي طوال العام.

ولفت سعد إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي يتطلب إعلام جهات دولية مثل تلك الخاصة بالطيران، ولذا لن يتم تطبيقه العام الحالي.

واختتم أن ما يتعلق بالتوقيت الصيفي عبارة عن مقترحات، وسيتم استكمال الدراسات للوقوف على جدواها في توفير الطاقة حال تطبيقها، موضحا: “هناك مشروع قانون فى أمريكا يدرسه مجلس الشيوخ ليكون التوقيت الصيفي 8 أشهر فى العام لترشيد الاستهلاك”.