الجريدة الرسمية تنشر قرار توفيق أوضاع جمعية أنصار السنة المحمدية

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية " فى العدد  الصادر اليوم  رقم 179 في 17 أغسطس سنة ٢٠٢٢ قرار توفيق أوضاع جمعية أنصار السنة المحمدية فرع الجمالية التابعة لمديرية التضامن الاجتناعى بمحافظة القاهرة

وجاء نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية فى عددها اليوم  : قرار توفيق أوضاع
جمعية أنصار السنة المحمدية فرع الجمالية
المقيدة برقم (9494) بتاريخ ٢٠٠٦/٥/10
مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقـم 149 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العاديـة المنعقدة بتـاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۱۷
لجمعية أنصار السنة المحمدية فرع الجمالية بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقـا لأحكام القانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى الطلب المقدم من رضا جمعة أحمد طنطاوى المفوض عن جمعيـة أنصار السنة المحمدية فرع الجمالية لتوفيق الأوضـاع ورقيـا وإلكترونيـا بمديريـة التضامن الاجتماعي بالقاهرة ؛
وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية بتاريخ / /۲۰۲۲ ؛ وبناء على موافقة السيد وكيل المديرية بتـاريخ / /۲۰۲۲ بشأن الموضـوع الموضح فيما بعد :  

تضمنت المادة الأولى توفيق أوضاع جمعية أنصار السنة المحمدية فـرع الجمالية طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية على النحو التالي رقم القيد : (9494) والتابعة لإدارة : وسط القاهرة بتاريخ وسنة القيد هو  ٢٠٠6/5/10

والرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (۲۲۰۱۱۰۲۰۰١٤٠٢٢) عنوان مركز إدارتها : 3 درب نصير - حارة اليهود - الجمالية  ومجالات عمل الجمعية هو ميدان رعاية الأسرة "مجال العمل الرئيسي" ورعاية الطفولة والأمومة و ميدان المساعدات والخدمات الاجتماعية و ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية و ميدان الخدمات التعليمية ومیدان الخدمات الصحية

ونطاق عملها الجغرافي : على مستوى الجمهورية تدار الجمعية بواسط مجلس إدارة مكون من: (سبعة أعضاء) وفقا لما هـو وارد بلائحة النظام الأساسي وحل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقا لما ورد بلائحة النظـام الأساسـي للجمعيـة لـ (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية)

و تضمنت المادة الثانية  المنشورة بالجريدة الرسمية تلتزم الجمعية : العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ۲۰۱٩ ولائحته التنفيذية بلائحة نظامها وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسـة .