EN 
اعتذر طارق عامر عن منصبه كـ محافظ للبنك المركزي المصري، وقبل الرئيس السيسي هذا الاعتذار وتم تعيين طارق عامر مستشار لرئيس الجمهورية .
وقال الإعلامي رامي رضوان، إنه هناك عدة سيناريوهات لاختيار محافظ جديد للبنك المركزي، و أضاف في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" وفقا للدستور والقانون هناك عدة سيناريوهات لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي ومنها ان يتخذ رئيس الجمهورية قرار بتعيين محافظ للبنك المركزي بعد موافقة مجلس النواب".
سيناريوهات تعيين محافظ البنك المركزي
وأضاف رامي رضوان:" مجلس النواب في إجازة، ومن الممكن أن يتم عقد جلسة طارئة ومن الممكن إرجاء الامر لحين دور الإنعقاد المقبل وفي هذه الحالة يقوم احد نواب محافظ البنك المركزي بتولي المسؤولية كـ قائم بالأعمال ".
وتابع رامي رضوان :"هناك سيناريو أخر وهو أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين محافظ مؤقت للبنك المركزي لحين انعقاد مجلس النواب وتعيين محافظ للبنك المركزي وتكون مدة ولايته 4 سنوات ".
ضوابط التعيين
نصت مادة 215 من الدستور بأن يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
ويصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء، وذلك وفقا لما جاء بالمادة 216 من الدستور المصري.
