ماذا يعني قرار الرئيس بتعيين قائم بأعمال محافظ البنك المركزي

أصدر  الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين حسن عبد الله،  القائم بأعمال محافظ البنك المركزي،  خلفا لطارق عامر المحافظ السابق للبنك المركزي .

وينشر موقع صدي البلد الاخباري ، طبيعة القرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل ..
يعني قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار المصرفي الكبير حسن عبد الله، بصفته قائما بأعمال محافظ البنك المركزي ، باستكمال مدة طارق عامر المحافظ السابق  المقرر أن تنتهي في 24نوفمبر 2023 اي بعد عام و3شهور ، ثم يتم تجديد الثقة ف "عبدالله" أو اختيار آخر ..

لماذا تم حسم منصب محافظ البنك المركزي ؟
من المعروف أن الفترة الراهنة تشهد تحديات اقتصادية علي الصعيدين المحلي والعالمي وتتعلق بتدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية و توفير الموارد الدولارية لها بخلاف تذبذب أسعار الصرف الأجنبي و عدم استقرار اسواق المال المحلية والدولية، بالتوازي مع اقتراب موعد انعقاد لجنة السياسات النقدية لحسم اسعار الفائدة في البنوك وخلو منصب محافظ البنك المركزي بشكل مفاجئ وهو ما دعي القيادة السياسية للاسراع في حسم ذلك الأمر و طمأنة المؤسسات الدولية و القائمون علي صياغة الاقتصاد العالمي و كذلك المواطنين وخصوصا عملاء الجهاز المصرفي و القائمون علي القطاع الاقتصادي والاستثماري من القطاع الخاص .

بالإضافة إلي طبيعة منصب محافظ البنك المركزي المصري بصفته محافظا وممثلا لمصر لدي صندوق النقد الدولي والذي تجري مناقشات قائمة بين الحكومة المصرية وأدارة الصندوق للحصول علي تمويل لمواجهة أعباء تحديات الاقتصاد العالمي  بعد الحرب الروسية الاوكرانية، بالإضافة لتمثيل محافظ البنك المركزي لمصر لدي بنك التنمية الافريقي وعددا من المؤسسات الدولية الأخري ، وبالتالي كان من المنطقي حسم منصب محافظ البنك المركزي وعدم تركه شاغرا 
بالإضافة لترأس اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر خلال الساعات المقبلة لتحديد سعر الفائدة .

وكلف الرئيس عبد الفتاح حسن عبد الله  بمنصب قائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري خلال لقائه اليوم.

حيث أكد خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

كما شدد خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.

هذا ومن المقرر أن يبدأ المصرفي حسن عبد الله، بصفته قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري ، خلال الدقائق المقبلة أولي مهام عمله فور الانتهاء من لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للتوجه  للبنك المركزي المصري لاتخاذ أولي قراراته والمتمثلة في ترأس لجنة السياسات النقدية المقرر خلال الساعات القليلة المقبلة .

عدد من الملفات المهمة والتي أصبحت موضوعة الان علي طاولة القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري ، أبرزها اتساق السياسات المالية والنقدية مع السياسات الاقتصادية و تنظيم عمليات سعر الصرف الأجنبي بما يساعد تقوية العملة المحلية و ضبط فاتورة الدين العام الخارجي بالتوازي مع تحديات الفترة الراهنة التي تواجه الاقتصاد العالمي .

ويحسم البنك المركزي المصري مصير سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية في الساعات القليلة المقبلة  برئاسة القائم بأعمال محافظ البنك المركزي وهو حسن عبد الله ،  مصير سعر عائد الفائدة علي المعاملات البنكية خلال اجتماعها الخامس المحدد لها خلال العام الجاري.

وبحسب مصادر مصرفية لـ “صدى البلد” والتي ذكرت أن هناك توجها لدى الجهاز المصرفي في رفع محدود لأسعار الفائدة يصل لـ1% خلال الاجتماع المقبل، معتبرة أن رفع تلك النسبة سيكون كبيرا، وسيؤثر بصورة إيجابية علي معدلات التضخم والتي مازالت مرتفعة.

وأرجعت المصادر لجوء البنك المركزي لرفع سعر الفائدة، نظرا لارتفاع معدلات التضخم في الوقت الراهن إلي  يوليو الماضي الي 15.6% بزيادة قدرها 1%عما كان عليه معدل التضخم في يونيو 2022.

بالإضافة إلي تراجع الإحتياطي النقدي بمقدار 236 مليون دولار عن الشهر قبل الماضي ليسجل بنهاية يوليو 2022 نحو 33.4 مليار دولار.

وأضافت المصادر أنه لا يمكن إغفال إجراء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة لديه بقدر 0.25% جديد في اجتماعه الأخير لمحاولة الاقتصاد الأمريكي التخفيف من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها، وبالتالي هو محل تقييم و متابعة من البنك المركزي المصري وسيكون محور حسم سعر الفائدة في مصر .

واعلن البنك المركزي عن استهداف لجنة السياسات النقدية عقد 8 اجتماعات دورية علي مدار العام الجاري، تم عقد 4 اجتماعات كان آخرها في 23 يونيو الماضي .

و تم خلال ذلك الاجتماع تثبيت سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية بدون أي تغيير ليصل  سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

وأبقي البنك المركزي أيضا على سعر الائتمان والخصم عندمستوي 11.75٪.  

وحسب ما اعلنته لجنة السياسات النقدية والتي تستهدف استكمال قائمة اجتماعاتها الـ4 الباقية، حيث سيكون خامس تلك الاجتماعات يوم18 أغسطس الجاري وسادسها في 22 سبتمبر المقبل.

كما سيجري  انعقاد الاجتماع السابع، خلال 3 نوفمبر القادم، والثامن والأخير في 22 ديسمبر نهاية العام.

و في تصريحات سابقة للجنة السياسات النقدية والتي أرجعت أسباب لجوءها لتثبيت سعر الفائدة في اخر اجتماع لها إلي أن النشاط الاقتصادي العالمي  اتسم بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية إذ ساعدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.

وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائدوخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمدادوالتوريد العالمية.

وتشير البيانات المبدئية الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام 2022، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 5.4٪ مقارنةً بـ 8.3٪ خلال الربع الرابع من عام 2021.

ويرجع هذا التباطؤ الى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية،بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.

وفي سياق متصل أعلن البنك المركزي المصري، مؤخرا تراجع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يوليو الماضي بمعدل اقترب من ٢٣٦ مليون دولار، بالمقارنة بما كان عليه في يونيو الماضي، والذي سجل قرابة ٣٣.٤ مليار دولار .

وقال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي  إن الاحتياطي النقدي لمصر سجل ٣٣.١٤٣ مليار دولار في يوليو الماضي.

وهوى الاحتياطي النقدي خلال الشهور السابقة بمعدلات جاوزت حاجز ١٠ مليارات دولار متأثرا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاه من تخارج ما يقارب من ٢٠ مليار دولار في صورة استثمارات في أدوات الدين. 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قبل امس استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي و تعيينه مستشارا له .

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقي حسن عبد الله،القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حيث أكد خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

كما شدد خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.