EN
أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزير الكهرباء لم يصرح في أبريل الماضي بعدم إجراء زيادة في أسعار الكهرباء، موضحًا أن تسعير الخدمات الكهربائية يتم وفق منظومة متكاملة أُعدت بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وقال عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "النهار"، إن منظومة التسعير تعتمد على دراسات وقياسات ومعادلات سعرية تستهدف تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي وضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.
وأضاف أن نظام الشرائح المستخدم في احتساب التعريفة المحاسبية للتيار الكهربائي يُعد أحد أدوات الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل دعم شرائح الاستهلاك المختلفة رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وخلال الحوار، أشارت الإعلامية لميس الحديدي إلى أن الشريحة الأولى، التي لم تشملها الزيادات الأخيرة، تمثل نحو 3% فقط من إجمالي المشتركين، بما يعادل نحو 4 ملايين مواطن، بينما تمثل الشريحتان الثانية والثالثة نحو 63% من إجمالي المشتركين، بإجمالي يقارب 20 مليون مواطن.
وأوضح المتحدث الرسمي أن سعر الكيلووات/ساعة في الشريحة الثانية يبلغ 98 قرشًا، وأن الزيادة على الفاتورة لا تتجاوز في المتوسط نحو 10 جنيهات، لافتًا إلى أن الدولة تتحمل دعمًا قدره 176 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، في ظل تكلفة إنتاج تبلغ 274 قرشًا للكيلووات/ساعة.
وأشار إلى أن احتساب التعريفة يتم على أساس سعر وقود يبلغ 4 دولارات، في حين يصل متوسط السعر الفعلي للوقود إلى نحو 8 دولارات، وهو ما تتحمله الدولة بفارق كبير، موضحًا أن قيمة الدعم الناتج عن هذا الفارق تصل إلى نحو 268 مليار جنيه.
واختتم عبد الغني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة، بعد احتساب التعريفة على أساس تكلفة إنتاج تبلغ 274 قرشًا للكيلووات/ساعة، تقدم دعمًا إضافيًا بقيمة 103 مليارات جنيه، ليصل إجمالي ما تتحمله الدولة لدعم الكهرباء إلى نحو 371 مليار جنيه.
