برلماني : تقديم خدمة التوقيع الإلكتروني للمواطنين يأتي اختزالا للوقت والجهد والمال

أكد النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هناك إسراع ملحوظ في وتيرة تطبيق إستراتيجية التحول الرقمي في مصر بجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث عملت وزارة الإتصالات على إطلاق العديد من الخدمات الأكثر طلبا من جانب المواطن ومن أبرزها التوقيع الإلكتروني.

وقال “ نظير” في تصريح خاص ل “ صدى البلد”، إن إطلاق خدمتي الختم والتوقيع الإلكتروني، يأتي ضمن الجهود المبذولة للتيسير على المواطن في الحصول على هذا النوع من الخدمات دون الاضطرار إلى الذهاب إلى محل تقديم الخدمة، معقبا “ لاشك أنه هناك اختزال للوقت والجهد والمال” مما يدعم وجود أداء عال الكفاءة لتلك المؤسسات أيضا.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلي أن أحد أهم العوامل التي تلعب دورا رئيسيا في تحقيق نتائج إيجابية لنظم الرقمنة المتبعة، هو نشر التوعية اللازمة للمواطنين بخطوات التعامل مع النظام الإلكتروني المعني بتقديم الخدمة، قائلا “ تطبيق الرقمنة استطاع المواطن أن يلمس نجاحه ولكن نسعى لتحقيق نسبة نجاح كبرى”.

واختتم البرلماني حديثه، بالإشادة بجهود وزارة الاتصالات في ملف الرقمنة وذلك من خلال نشاط العمل المكثف وإبرام الاتفاقيات مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

برلمانية تطالب بنشر ثقافة الرقمنة لتيسير الحصول علي الخدمات الحكومية

وزير الاتصالات: التوقيع الإلكتروني تمكن المواطن من تحقيق شخصيته في أي معاملة

وشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم إطلاق خدمات "التوقيع والختم الإلكترونى" بالتعاون بين شركة اورنچ مصر وشركة إيجيبت تراست - Egypt Trust تفعيلا للاتفاقية الموقعة بينهما والتى تستهدف تسهيل نشر تعاقد الشركات والأفراد على خدمات التوقيع الإلكتروني من خلال منافذ بيع وفروع شركة اورنچ.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة للتوسع فى تقديم الخدمات الرقمية للشركات والمؤسسات والأفراد بما يدعم استراتيجية التحول الرقمى فى مصر، وتسريع وتيرة تنفيذها، ونشر تطبيقاتها على كافة القطاعات والمجالات.

هذا ويعد التوقيع والختم الإلكترونى هو البديل القانونى للتوقيع اليدوى ويتم استخدامه فى التوقيع والمصادقة على جميع أنواع المعاملات والمستندات والطلبات والمراسلات الإلكترونية وعبر البريد الإلكتروني، أما الختم الإلكتروني فهو المكافئ الحديث ختم الشركة ويمثل توقيعًا إلكترونيًا يمكّن الشركات من تأمين البيانات والمعاملات والمستندات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا الحدث يمثل خطوة وثابة فى مسيرة بناء مصر الرقمية التى يتم خلالها توفير حزم كبيرة من الخدمات للمواطنين بالارتكاز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم حتى الآن إطلاق حوالى 150 خدمة على منصة مصر الرقمية بالتعاون مع القطاعات المقدمة لهذه الخدمات؛ موضحا أن إتاحة خدمات التوقيع الإلكترونى يأتى فى إطار الجيل الثانى من الخدمات المقدمة على المنصة والتى ترتكز على هذه التقنية وبالتالى يمكن التحقق من هوية المواطن وإتاحة الخدمات له دون أن يتطلب ذلك حضوره لمقر تقديم الخدمة.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم البدء فى 2019 فى إعداد استراتيجية لتفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى من خلال التعديل التشريعى للقانون الصادر فى 2004 بما يتواكب مع التكنولوجيات الحديثة ثم تم البدء فى تطبيقات التوقيع الإلكترونى بدءا بالتطبيقات الحكومية ومنها المتعلقة بمنظومة إنفاذ القانون كما سيتم إتاحة أداة التوقيع الإلكترونى للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة؛ لافتا إلى أن المرحلة الثانية هى المتعلقة بالمعاملات بين الحكومة والشركات والهيئات ومنها الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية كما يتم حاليا الإعداد لمنظومة الإيصال الإلكتروني؛ مشيرا إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أعدت البنية التحتية المعلوماتية القادرة على استيعاب الأحمال المتزايدة من طلبات التحقق من التوقيع الإلكترونى.