برلمانية تطالب بنشر ثقافة الرقمنة لتيسير الحصول علي الخدمات الحكومية

أكدت النائبة الدكتورة ايرين سعيد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن القيادة السياسية عملت علي إحلال الرقمنة في مختلف المؤسسات الحكومية التي يتعامل معها ملايين المواطنين يوميا، لافتة إلي أنه تم تطبيقها بالمجال الصحي بشكل كبير حيث كان أبرز أشكالها ما تم بمنظومة التأمين الصحي الشامل وإتباع آلية الحجز الإلكتروني للخدمات.

وطالبت “ سعيد” في تصريح خاص ل “ صدي البلد” بأهمية العمل علي إنشاء برامج توعوية تستهدف مواجهة الأمية الرقمية حيث توجد بعض الفئات لا تمتلك الدراية الكافية بالتعامل مع الأنظمة الإلكترونية بشكل ميسر دون مواجهة أي صعوبة في الحصول علي الخدمة المرادة، معقبة “ لازم الأول يتم نشر ثقافة الرقمنة ومد المواطن بكافة التفاصيل الإرشادية للتعامل مع هذه النظم”.

وأشارت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلي ضرورة التركيز علي تدريب العاملين بالمؤسسات والهيئات، بشكل أفضل يدعم وجود تعامل سليم من جانبهم تجاه النظام الإلكتروني في بيئة العمل، قائلة “ مهم جدا القضاء علي هذا النوع من الأمية حتي لا يتم إهدار المبالغ التي انفقتها الحكومة علي إحلال نظم الرقمنة”.

وأستطردت النائبة : لا شك أن إتباع التكنولوجيا في إنجاز المهام له مزايا عدة أهمها تقليل الأخطاء البشرية، لذا يجب علينا تحقيق الإستفادة القصوي جراء تنفيذها بشكل فعال.

وزير الاتصالات: التوقيع الإلكتروني تمكن المواطن من تحقيق شخصيته في أي معاملة

التعليم العالي: الرقمنة هي الاتجاه السائد.. والجامعات الأهلية غير هادفة للربح

وشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم إطلاق خدمات "التوقيع والختم الإلكترونى" بالتعاون بين شركة اورنچ مصر وشركة إيجيبت تراست - Egypt Trust تفعيلا للاتفاقية الموقعة بينهما والتى تستهدف تسهيل نشر تعاقد الشركات والأفراد على خدمات التوقيع الإلكترونى من خلال منافذ بيع وفروع شركة اورنچ.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة للتوسع فى تقديم الخدمات الرقمية للشركات والمؤسسات والأفراد بما يدعم استراتيجية التحول الرقمى فى مصر، وتسريع وتيرة تنفيذها، ونشر تطبيقاتها على كافة القطاعات والمجالات.

هذا ويعد التوقيع والختم الإلكترونى هو البديل القانونى للتوقيع اليدوى ويتم استخدامه فى التوقيع والمصادقة على جميع أنواع المعاملات والمستندات والطلبات والمراسلات الإلكترونية وعبر البريد الإلكتروني، أما الختم الإلكترونى فهو المكافئ الحديث لختم الشركة ويمثل توقيعًا إلكترونيًا يمكّن الشركات من تأمين البيانات والمعاملات والمستندات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا الحدث يمثل خطوة وثابة فى مسيرة بناء مصر الرقمية التى يتم خلالها توفير حزم كبيرة من الخدمات للمواطنين بالارتكاز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم حتى الآن إطلاق حوالى 150 خدمة على منصة مصر الرقمية بالتعاون مع القطاعات المقدمة لهذه الخدمات؛ موضحا أن إتاحة خدمات التوقيع الإلكترونى يأتى فى إطار الجيل الثانى من الخدمات المقدمة على المنصة والتى ترتكز على هذه التقنية وبالتالى يمكن التحقق من هوية المواطن وإتاحة الخدمات له دون أن يتطلب ذلك حضوره لمقر تقديم الخدمة.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم البدء فى 2019 فى إعداد استراتيجية لتفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى من خلال التعديل التشريعى للقانون الصادر فى 2004 بما يتواكب مع التكنولوجيات الحديثة ثم تم البدء فى تطبيقات التوقيع الإلكترونى بدءا بالتطبيقات الحكومية ومنها المتعلقة بمنظومة إنفاذ القانون كما سيتم إتاحة أداة التوقيع الإلكترونى للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة؛ لافتا إلى أن المرحلة الثانية هى المتعلقة بالمعاملات بين الحكومة والشركات والهيئات ومنها الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية كما يتم حاليا الإعداد لمنظومة الايصال الإلكترونى؛ مشيرا إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أعدت البنية التحتية المعلوماتية القادرة على استيعاب الأحمال المتزايدة من طلبات التحقق من التوقيع الإلكترونى.