EN
قضت محكمة جنايات مستأنف أسوان بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق ماضي عباس راشد، الشهير إعلامياً بـ«إمبراطور التنقيب المسلح عن الذهب»، وتعديل العقوبة إلى السجن المؤبد.
جاء الحكم بعد مرافعة المحامي الجنائي البارز أشرف نبيل التي فجر فيها مفاجآت قانونية وعلمية عديدة، بعدما انتقل إلى أسوان بطائرة خاصة وسط إجراءات حراسة مشددة واستنفار أمني غير مسبوق أحاط بجميع جلسات المحاكمة نظراً لخطورة المتهم.
وتعود خلفيات القضية الشائكة إلى إدارة المتهم وشقيقه لشبكة بالغة التعقيد فرضت سيطرتها المسلحة على مساحات شاسعة من المناطق الجبلية الحدودية الوعرة الغنية بالمعدن الأصفر بين محافظتي أسوان والبحر الأحمر، حيث استغلت الشبكة فترة الركود وتراجع الرقابة إبان جائحة كورونا لتوسيع نشاطها، مستعينة بمجموعات عصابية مدججة بالأسلحة الثقيلة وغير المرخصة مثل البنادق الآلية والمدافع الرشاشة لتأمين خطوط تهريب الذهب الخام، والدخول في صراعات دامية مع عصابات منافسة لإرساء نفوذهم في عمق الصحراء الشرقية على حسب ما جاء بمحضر التحريات فى القضية.
ولم تقف الجرائم عند حدود التنقيب والاشتباكات القبلية، بل بلغت ذروتها بتخطيط وتنفيذ المتهم لهجوم مسلح دامي استهدف دورية أمنية وسيارة ترحيلات تابعة للشرطة في محاولة لتهريب عدد من رجاله المقبوض عليهم، وهي المواجهة التي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف القوات والمواطنين، ليتسع ملف القضية ويشمل حزمة اتهامات ثقيلة ركيزتها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة ثقيلة، إلى جانب الخطف والاحتجاز والتعذيب لخصومه ومنافسيه داخل الجبال بغرض فرض الإتاوات.
واعتمدت المحكمة في قرارها التاريخي بإلغاء عقوبة الإعدام على الاستراتيجية العلمية الدقيقة التي اتبعها الدفاع ؛ حيث ركز أشرف نبيل في استجوابه للطبيب الشرعي على تفكيك التناقضات الصارخة بين الدليل القولي (شهادات الشهود وروايات التحريات) والدليل الفني (تقارير الصفة التشريحية)، مستنداً إلى دراسة "العلامات الرمّية" ومظاهر التحلل والتيبس التي طرأت على الجثث، ليثبت علمياً أن التوقيتات المقدرة لحدوث الوفيات لا تتطابق مع توقيت الهجوم والاشتباكات، مما خلق شكاً قانونياً وعقائدياً حول تحديد الفاعل الحقيقي ومدى مسؤولية المتهم المباشرة عن الوفاة في ظل طبيعة جبلية صحراوية ، لتستجيب المحكمة وتستبدل الإعدام بالسجن المؤبد.
ويُعد ماضي عباس راشد أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بنشاط التنقيب غير المشروع عن الذهب في المناطق الجبلية الوعرة بأسوان، ولكن ما جعل قضيته تتجاوز مجرد التنقيب هو اقترانها بالعمل المسلح، مما أدى إلى توجيه اتهامات ثقيلة له ولعناصره تتعلق بحيازة أسلحة ثقيلة، ومقاومة السلطات، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالخطف والاحتجاز والتعذيب، والتي سبقها الهجوم المسلح على سيارة الترحيلات وقتل عناصر للشرطة لتهريب المساجين، وهي الاتهامات التي قادت محكمة الجنايات في جولتها الأولى لإصدار حكمها الصارم بالإعدام شنقاً عليه.
وعندما تولى أشرف نبيل مرحلة الاستئناف أمام محكمة جنايات مستأنف أسوان، كانت المهمة شبه مستحيلة؛ فالحكم بالإعدام كان مدعوماً بتحريات وأدلة حيازة وضبط قوية، ومع ذلك، اعتمد نبيل على استراتيجيته الشهيرة القائمة على التفكيك القانوني الدقيق لأركان الجريمة ودراسته المتعمقة للطب الشرعي ليثبت الاختلاف التام بين الدليل القولي والدليل المستمد من تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية وقصور التقارير الفنية، وصولاً للوصف الصحيح للتهم والتشكيك في الفاعل الحقيقي للجرم، مبرهناً على أن الجرائم تم ارتكابها في زمان ومكان مغاير وأن مرتكبي الجريمة أشخاص آخرون بدلالة العلامات الرمية على جثث المجني عليهم.
وبعد مرافعات بليغة سادها التوتر والترقب، ونظراً لثبوت الثغرات القانونية الفادحة التي استند إليها دفاع المتهم، استجابت المحكمة لدفوع أشرف نبيل، وأصدرت حكمها التاريخي بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق ماضي عباس راشد ، لتؤكد هذه المحطة مجدداً على أن محكمة الجنايات المستأنفة هي حصن الأمان وضمانة العدالة الفائقة، وترسخ مكانة أشرف نبيل كواحد من أساطين الدفاع الجنائي في مصر، خاصة في القضايا الأكثر تعقيداً حتى وإن كانت مغلفة بنيران الأسلحة وبريق الذهب، وسط تساؤلات تتردد في الأوساط حول حجم الأتعاب التي تلقاها وهل كانت أموالاً أم أطنان من الذهب.
