EN 
وضع مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي تقدم به النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب شروطًا خاصة بعملية إجهاض المرأة، والمنتظر مناقشته خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، المقرر انطلاقه بداية من شهر أكتوبر المقبل.
إنجاب المرأة
ونص ألزم مشروع قانون المسؤولية الطبية، الطبيب بمجموعة من الضوابط تحددت في المادة 11 والتي تنص على أنه لا يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناء على موافقتهما على ذلك كتابة وبشرط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعى بينهما.
إجهاض الجنين
فيما نصت المادة 12 من مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه لا يجوز للطبيب أن يجرى أي عملية إجهاض أو يصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة المرأة الحامل.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، الحالات التي يتم فيها إجهاض المرأة، ووضع الشروط الآتية :
أ- أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض.
ب- أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها في حالة تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه ، ولا يشترط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلا جراحياً فورياً.
حماية المرضى
كما تضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية مجموعة من الضوابط التي تحمي المريض، ومنها أنه لا يجوزإخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج، إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا لأصول الطبية التعارف عليها، أو بناء على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه.
والزم مشروع قانون المسؤولية الطبية، أن يؤخذ إقرار كتابى منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، ويثبت ذلك في السجل الطبي للمريض.
كما حظر مشروع قانون المسؤولية الطبية إنهاء حياة المريض أيا كان السبب ، ولو بناء على طلبه أو طلب الولى أو الوصى عليه.
٢- كما حظر القانون إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبعا للشروط التي تقررها تلك اللائحة.
عقوبة إجهاض المرأة الحامل
يشار إلى أن القانون يعاقب جريمة إجهاض المرأة الحامل، بالسجن المشدد، فيما نص قانون العقوبات على أنه لا عقاب على الشروع في الإسقاط.
