EN 
تسعى وزارة التعليم العالي إلى مواكبة متطلبات سوق العمل من حيث انشاء جامعات تكنولوجية جديدة واستحداث برامج أو إنشاء كليات بسبب تغير متطلبات سوق العمل المختلفة عما كانت عليه فى السابق، خاصة في ظل اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا وتوغل الشبكة العنكبوتية فى الحياة العامة.
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما يتم من إنشاءات جديدة في لتطوير التعليم الجامعي حلم لولا قناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التعليم في تنمية الجمهورية الجديدة لما تحقق أي إنجاز.
أكد الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الخبير التربوي، أن التعليم يجب أن يساهم بشكل كبير في التحول الاجتماعي في مصر خلال السنوات المقبلة، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء عدد إضافي من الجامعات التكنولوجية الجديدة في عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بالنظر إلى الأهمية المتنامية لتلك الجامعات من حيث القيمة العلمية والاحتياج من خريجي التعليم الفني المؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الدولة تهتم بالجامعات التكنولوجية بدرجة كبيرة وتستهدف فى تلك الجامعات أن يكون لدينا جيل جديد متخصص فى الفنيات .
واضاف الخبير التربوي، أن ما يؤكد حرص الدولة على تلك الجامعات هي أن مع العام الدراسي القادم سوف ينضم إلى منظومة الجامعات التكنولوجية 6 جامعات جديدة وقد وصلت تكلفة تلك الجامعات إلى 3.5 مليار جنيه.
وأشار "الخولي" إلى أن أن الجامعات التكنولوجية تقدم برامج دراسية تخدم الصناعة بكل منطقة جغرافية، ومنها: الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والسياحة والنقل، كما تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يُعادلها، وكذلك خريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين، ويجب على جميع الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية اجتياز اختبارات القبول.
وصرح أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، بأن إنشاء مسار للتعليم التكنولوجي الجديد يختلف عن التعليم الجامعي التقليدي، لتغيير الثقافة المجتمعية حيال التعليم الفني، ويخفف الضغط عليه بما يتناسب مع احتياجات العصر وسوق العمل الحالي، كما يعظم من القيمة المضافة للموارد البشرية المصرية.
ونوة الخبير التربوي، إلى حرص الوزارة على إعداد نظام معلومات مستدام لسوق العمل، لضمان تتبع حالة العمل بين خريجى التعليم العالى ودراسات العرض والطلب ودراسات سوق العمل المستقبلية، لدعم وضع سياسات القبول والسياسات الاقتصادية وضرورة العمل على ربط الجامعة بالصناعة ورجال الأعمال.
ولفت إلى أن من أهم أهداف تطوير التعليم الفني هو تغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التعليم الفني، موضحًا أن تغيير الصورة الذهنية تتم من تغيير مخرجات التعليم الفني، مؤكدًا أن هناك تحديات في تطوير التعليم الفني وستعمل عليها الوزارة في المستقبل.
ومن جانب اخر أكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن تطوير التعليم الفنى يهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهناك مادة بالدستور تم تخصيصها لتطوير التعليم الفنى، وهى المنهاج الذي تسير عليه الوزارة في تطوير التعليم الفني، لتلبية احتياجات سوق العمل ، مؤكدا أن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة تحتاج إلى عمالة فنية ماهرة.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن تطوير التعليم الفني يتم وفق معايير عالمية ، وشهادة الطالب تكون معتمدة عالميا لكي يحصل على فرصة عمل حقيقية، والقيادة السياسية تحس الشباب على الالتحاق بالتعليم الفني وأيضًا تطويره المستمر.
وأوضح أنه منذ 5 سنوات بدأت الوزارة في تطوير التعليم الفني، لافتًا إلى أن تطوير المناهج بدأ عام 2018، بمعاونة جهات كثيرة أوروبية ومصرية من رجال الصناعة وتم الاستعانة بخبراء وتم تطوير مناهج كثيرة وتم تطبيق المناهج الجديدة في 105 مدرسة عام 2019.
وأضاف رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم، أن التعليم الفني يلعب دورًا رئيسيًا في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل من خلال إعداد خريجين لديهم مهارات فنية عالية، وقادرين علي التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
وقال الخبير التربوي، إن تطوير التعليم الفني يتم بمشاركة القطاع الخاص ولا يمكن أن تتم بعيدًا عن القطاع الخاص ومن ثم تم إنشاء نموذج مختلف للتعليم الفني، وهى مدارس التكنولوجيا التطبيقية حيث وصل عددها إلى 46 مدرسة يعمل منها حاليًا 38 مدرسة.
وأوضح الدكتور رضا مسعد، أن هناك برامج وتخصصات تم استحداثها في التعليم الفني منها الذكاء الاصطناعي وصناعة الذهب والحلى تناسب احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أنه بحلول 2024 سيتم الانتهاء من تحديث البرامج الدراسية التي تطبق في المدارس الفنية، وأيضًا تدريب المعلمين سوف يشمل تدريبات مهارية وفنية وطرق التدريس.
ومن جانب اخر كشف الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، عن أهمية التعليم الفني واهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني والتكنولوجي، والتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية والكليات المتخصصة لتخريج طالب مدرب وعلى درجة كفاءة عالية لمواكبة سوق العمل والمساهمة فى المشروعات القومية التنموية.
أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن العقود السابقة شهدت وجود فجوة كبيرة بين التعليم وسوق العمل، موضحًا أن من بين الأسباب التي أدت إلى ذلك عدم إشراك المتخصصين في الزراعة والصناعة والتجارة والتكنولوجيا في صياغة أهداف ونواتج التعليم الفني، فظل لسنوات طويلة يعكس الجوانب النظرية دون العملية، ولم يمتلك خريجي التعليم الفني في معظم تخصصاته المهارات التي تمكنهم من مواكبة سوق العمل، مما اتبعه في الغالب صعوبة توفير الأيدي العاملة ذات المهارة والدراية بطبيعة الأعمال ومستحدثاتها على مختلف أنواعها، وبالتالي أثر ذلك سلبًا على إمكانية توطن بعض الصناعات والأنشطة الاقتصادية، واتجه خريجو هذا النظام إلى ممارسة الأعمال الحرفية البسيطة المعتادة، سواء داخل أو خارج مصر، ويعد ذلك إهدارًا للموارد البشرية المصرية.
وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك أهمية كبري للجامعات التكنولوجية الحديثة التي تنشأها الدولة المصرية، وهو رفع قدرات الخريجين، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، واستحداث برامج وتخصصات جديدة، مشيدا بالخبرة الصينية في مجال الجامعات التكنولوجية، لما تتمتع به من كفاءة عالية، وتكنولوجيا حديثة عالمية، وربط التعليم مع الصناعة.
ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن الجامعات التكنولوجية مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب فى مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعملية، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج بالتعليم التكنولوجي وسوق العمل مباشرة.
وأعلن الخبير التربوي، أن الجامعات التكنولوجية تعمل علي إعداد تكنولوجيين تتوافر لديهم المقدرة على الاستمرار في التعليم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل وتكون الدراسة بعد تلقي التدريب والممارسة العلمية المناسبة بما يتفق مع المستويات المناظرة للإطار القومي للمؤهلات.
وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن الجامعات التكنولوجية تقوم على تطبيق واستغلال التكنولوجيا بما فيه صالح المجتمع وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوي العام والفني لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وبما يساعد على تحسين الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا الطلاب وذلك من خلال تحويل نظام التعليم الفني والتدريب المهني لتعليم شامل عالي الجودة، وتوفير فرص تعلم طوال الحياة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي من خلال تطوير مناهج التعليم الفني بنظام الجدارات، والاهتمام بالتدريب العملي بجودة عالية منافسة لسوق العمل، بالإضافة لتوفير منح دراسية للطلاب المتفوقين للتدريب العملي بالخارج.
وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت في تغيير فكرة التعليم الفني عند أولياء الأمور من خلال العديد من الإجراءات، حيث أصبح التعليم الفني له دور فعال في دعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد، مشيرًا إلى أن المدارس التكنولوجية هدفها تلبية احتياجات سوق العمل وتساعد الطالب على دراسة المجال الذي يرغب فيه.
