للاستفادة من الدعم المغربي.. شركات الدواء تطلب تحويلها إلى قطاع استراتيجي

تسعي الشركات العاملة في قطاع الصناعات الدوائية بـ المغرب إلى اعتبار القطاع إستراتيجيا بالنسبة إلى الدولة، للاستفادة من الدعم المرتقب في إطار قانون الاستثمار الجديد.

كما سيتم بموجب القانون الإطار رقم 03.22 بموجب قانون الاستثمار المغربي ، الذي يوجد لدى البرلمان، إرساء أنظمة عديدة لدعم الاستثمار الخاص؛ منها نظام خاص بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الإستراتيجي.

وتسعى الدولة من خلال الميثاق إلى رفع نسبة الاستثمار الخاص إلى الثلثين، وتتجه إلى إحداث جهاز وزاري يعهد إليه بالبت في الطابع الإستراتيجي لمشاريع الاستثمار من عدمه.

الدواء قطاع حيوي 
وقد حظي قطاع الصناعات الدوائية  خلال أزمة كوفيد-19 بأهمية كبيرة، وبات يعتبر من القطاعات الحيوية التي يجب على الحكومات التركيز عليها لضمان السيادة الصحية في ظل تواتر الأزمات الصحية.

و يساهم قطاع الصناعات الدوائية داخل المملكة  بـ1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل 6 في المائة من القطاع الصناعي.

16 مليار درهم 
وقد حققت الشركات العاملة في القطاع الدوائي  16 مليار درهم خلال العام الماضي، حيث يشمل الرقم ما يتم استيراده وتصنيعه وتصديره وبيعه للصيدليات والمستشفيات.

 تعميم الحماية الاجتماعية 
وبحسب ما صرحت به ليلى سنتيسي، المديرة التنفيذية للفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي (fmiip)، فإن الرقم الذي حققته الشركات الدوائية من الممكن  أن يتضاعف مع مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بحلول 2025 ودعم التصدير نحو دول القارة الإفريقية.

عدم الاكتفاء الذاتي 
وأضافت  سنتيسي في حديث لهسبريس: “كنا في التسعينيات نحقق اكتفاء بنحو 80 في المائة؛ لكن مع التطور التكنولوجي والابتكار وإنتاج أدوية جديدة لم تنته بعد صلاحيات براءات اختراعها، أصبح الاكتفاء الذاتي في حدود 52 في المائة من حيث القيمة”.

54 شركة تعمل في قطاع الدواء
ويبلغ عدد الشركات العاملة في القطاع الدوائي حوالي 54 شركة مرخصة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. يتم تصدير حوالي 17 في المائة من الإنتاج المحلي بالأساس نحو دول القارة الإفريقية.

قطاع استراتيجي 
وتتفاوض الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، التي تضم الشركات العاملة في هذا القطاع، مع الحكومة من أجل اعتبار هذا القطاع يكتسي بعدا إستراتيجيا، ليكون مؤهلا للاستفادة من دعم مالي في إطار ميثاق الاستثمار الجديد.

الدواء أمن قومي 
وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي ، أكد، خلال ندوة وطنية عقدت شهر مايو الماضي، أن “المغرب يسعى إلى تحقيق السيادة الصحية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي الوطني؛ وذلك عبر توطين اللقاحات وصناعة الأدوية والمعدات الطبية محليا”.

السيادة الصحية 
وتَعتبر المديرة التنفيذية للفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي أن جائحة كوفيد-19 “أظهرت أن هذا القطاع إستراتيجي لأنه مرتبط بالسيادة الصحية. لذلك، يجب أن يحظى بدعم الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار”.

 التجاوب مع طلبات الترخيص 
ولتشجيع هذا القطاع فقد شددت ليلى سنتيني، علي ضرورة التجاوب بسرعة مع طلبات الترخيص الخاصة بالتصنيع والتصدير، ناهيك عن المساهمة في التكلفة حيث أعطت المسؤولة ذاتها مثال الهند التي تؤدي تكلفة النقل بالنسبة إلى المصدرين، ومثال تركيا التي تدعم المصدرين في هذا المجال.

المغرب يعاني نقصا كبيرا في الأدوية والصيادلة يئنون خوفا على حياة المرضى

مستشفيات المغرب في خطر.. حقائق صادمة عن القطاع الطبي بالمملكة