الدستورية: قرارات قاضى التفليسة ليست أحكامًا قضائية

أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أن القرارات والأوامر التى يصدرها قاضى التفليسة، لا تعد أحكامًا قضائية.

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة بطلب وقف تنفيذ وعدم الاعتداد بقرارات قاضى التفليسة، والاعتداد بحكم محكمة القيم.

وأسست المحكمة قضاءها على أن ما يصدره قاضى التفليسة من قرارات وأوامر فى شأن الإشراف على سير أعمال التفليسة وإجراءاتها، تصدر منه بصفته الولائية، ولا يتوافر فيها خصائص الأحكام القضائية، التى تصلح لأن تكون حدًا لقبول دعوى تناقض تنفيذ الأحكام، التى تختص هذه المحكمة بالفصل فيها.