كارثة تهدد اقتصاديات دول العالم الثالث ..تداعيات وقف تدفق الغاز الروسي لأوروبا

الغاز الروسي .. تمثل دول الاتحاد الأوروبي خاصة ألمانيا وفرنسا رقما مهماً في الاقتصاد العالمي ومصدر إمداد لكثير من الدول التي بها صناعات متعددة تسهم بشكل كبير بحركة السوق العالمي، وتعتمد عليها دولاً عدة خاصة الناشئة ومن هذه الصناعات الأدوات الكهربائية والمستحضرات الطبية وصناعات الورق والمعادن، والأجهزة الإكترونية والسيارات.

الاتحاد الأوروبي والاقتصاد العالمي 

وتساهم دول الاتحاد الأوروبي بـ (حوالي 16 تريليون دولار من إجمالي الناتج المحلي) حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا، حيث يعد الاتحاد الأوروبي مجتمعا ثاني أغنى وأكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة بنحو 5 تريليون دولار

كما تمثل صادرات ألمانيا 134.3 مليار يورو من صناعات السيارات والمركبات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، خلاف المعادن، فهي تعد أكبر اقتصاد أوروبي.

وتمثل صادرات فرنسا إلى دول العالم 555.1 مليار دولار، أي أكثر من نصف تريليون دولار، وبلغت صادرات فرنسا إلى 7 دول عربية العام الماضي نحو 29 مليار دولار.

فوقف إمدادات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي عن طريق خط (نوردستريم 1)، على خلفية النزاع الدائر بينهما بسبب الحرب في أوكرانيا لن يكون له عواقب كارثية على الدول الصناعية، بل على الدول المرتبطة صناعياً وتجارياً بتلك الدول.

ويأتي حوالي 17 بالمئة من إمدادات الغاز لفرنسا من روسيا، لكنها أقل اعتمادا على الغاز الروسي من بعض جيرانها، وأعدت الحكومة خططا بديلة منذ تقليل ضخ الغاز الروسي في يونيو الماضي.

بسبب عقوبات روسيا.. إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بسداد تكاليف المواطنين

الاتحاد الأوروبي: لا نخشى قرارات بوتين.. وسنرد على قطع إمدادات الغاز

ويمثل وقف الإمدادات مشكلة في الوقت الراهن، لأن مولدات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية ستواجه صعوبة في تعويض النقص، بسبب توقف عدة مفاعلات لإجراء تخفيض لاستخدام الوقود.

وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن توفير مزيد من الغاز هو الأكثر أولوية لبلاده خلال الفترة المقبلة، لتوفير مزيد من الكهرباء، موضحا أن بناء خطّ أنابيب غاز بين إسبانيا وفرنسا ليس أولوية بالنسبة لباريس، مشيرا إلى أن "التركيز على تحديات الطاقة في الشتاء المقبل أكثر إلحاحا".

وتابع: "التحدي على المدى القصير هو أن يكون هناك غاز أكثر وكهرباء أكثر يأتيان من دول غير روسيا، لستُ متأكدًا من أن أنبوب غاز جديدًا سيتمكن من مساعدتنا في تمضية الشتاء".

والجدير بالذكر، أن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قبل أيام، قالت إنه في أسوأ السيناريوهات سيشهد الشتاء المقبل انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين عن المنازل الفرنسية.

الاتحاد الأوروبي: نتوقع من روسيا الوفاء بعقود الطاقة المبرمة

رئيس وزراء فلسطين: على الاتحاد الأوروبي القيام بدور فاعل في حماية حل الدولتين

اسهامات فرنسا بالسوق العالمي

وتعد فرنسا واحدة من أكبر وأهم الدول المصدّرة والمستوردة للبضائع في الاتحاد الأوروبي والعالم، فهي تتاجر بكثير من المنتجات والسلع الخام والسيارات والعطور والأجبان وغيرها.

وتحتل فرنسا مرتبة ثالث أكبر تاجر في الاتحاد الأوروبي بعد دولتي ألمانيا والمملكة المتحدة تصّدر فرنسا العديد من السلع القيّمة من الآلات ومعدّات النقل و الطائرات ومواد البلاستيك وغيرها وتتم عملية التبادل التجاري بمعظمها مع شركائها من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك إن فرنسا تُعتبر من أقوى الدول الزراعية في المنطقة، حيث تستطيع إنتاج ما يقارب 25% من المنتجات الزراعية في الاتحاد الأوروبي، ويساهم القطاع الزراعي بنسبة 2.5% في الناتج الإجمالي المحلي للبلاد.

وقامت فرنسا بشحن بضائع بقيمة تقارب 555 مليار دولار أمريكي إلى جميع أنحاء العالم وفقاً لإحصائيات قدمتها منظمة التجارة العالمية في عام 2019، وإن معظم المنتجات التي صدرتها فرنسا تم شراؤها من قبل المستوردين في الدول التالية:

ألمانيا (14.1٪ من الإجمالي العالمي)، الولايات المتحدة (8.5٪) ، إيطاليا (7.6٪) ، إسبانيا (7.5٪) وبلجيكا (6.9٪) والمملكة المتحدة (6.8٪) والصين (4.2٪) وسويسرا (3.6٪) وهولندا (3.5٪) وبولندا (2.1٪) وسنغافورة (1.7٪) واليابان (1.6٪).

تصدّر فرنسا العديد من المنتجات، لدول العالم الثالث وبدأت تتأثر بوقف إمداداتت الغاز الروسى منذ إندلاع الحرب الأوكرانية الروسية في فبراير الماضي، تصدّرها فرنسا قيمةً بالدولار الأمريكي في عام 2021  قبل غ ندلاع الأزمة بأشهر قليلة، حيث كان إجمالي الصادرات الفرنسية:

الآلات بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر: 67.3 مليار دولار أمريكي (12.1 ٪ من إجمالي الصادرات)

الطائرات والمركبات الفضائية: 53.5 مليار دولار (9.6٪). المركبات: 52.8 مليار دولار (9.5٪).

الآلات والمعدات الكهربائية: 43.4 مليار دولار (7.8٪).

الأدوية: 35.5 مليار دولار (6.4٪).

البلاستيك والمواد البلاستيكية: 20.9 مليار دولار (3.8٪).

العطور ومستحضرات التجميل: 20.1 مليار دولار (3.6٪).

المشروبات والمشروبات الروحية والخل: 19.3 مليار دولار (3.5٪).

الأجهزة البصرية والتقنية والطبية: 17.6 مليار دولار (3.2٪).

الوقود الأحفوري بما في ذلك النفط: 15.5 مليار دولار (2.8٪).

الجبنة الفرنسية: 3.5 مليار دولار.

صادرات ألمانيا للعالم الثالث

ومن أغلى المنتجات التي تصدرها فرنسا وتحقق  أعلى نسبة عوائد لفرنسا  منها: النبيذ الفرنسي والخطلات الدوائية  والطائرات والمركبات الفضائية ومستحضرات التجميل، والتي بدأت تتأثر بشكل فعلى نتيجة ضعف ضخ الغاز الروسي منذ نهاية مايو الماضي.

كما تواجه ألمانيا موقفا عصيبا بقرار روسيا وقف إمدادات الغاز لأجل غير مسمى عبر خط أنابيب (نورد ستريم 1) العملاق، حيث تعتبر ألمانيا من الدول الأولى عالمياً في مجال التصدير لدول العالم الثالث، حيث تقوم بتصدير البضائع المختلفة ضمن قطاعات متعددة، وتعتبر دولة رائدة في تصنيع السيارات وقطع تبديلها.

بالإضافة للطائرات والمركبات أما في المجال الزراعي فهي تقوم بتصدير كميات قليلة من البضائع حيث تهتم ألمانيا بكونها دولة صناعية وليست زراعية.

ومن أهم صادرات ألمانيا لدول العالم الثالث والقارة الإفريقية هي المركبات والآلات والسلع الكيميائية والمنتجات الإلكترونية والمعدات الكهربائية والأدوية ومعدات النقل والمعادن الأساسية والمنتجات الغذائية والمطاط والبلاستيك والأدوية والأجهزة الطبية التي بلغت صادرات ألمانيا منها ما يقارب 96.94 مليار دولار لعام 2018.

وتعتبر دول العالم الثالث والولايات المتحدة الأمريكية والصين والمملكة المتحدة أهم المستوردين للسيارات الألمانية الشهيرة، بالإضافة للورق والكرتون والمعادن والحزف والزجاج.

ويعد منتجو المواد الكيميايئة والصلب والصلب والزجاج والورق من كبار مستهلكي الغاز الصناعي في ألمانيا، لكن التأثيرات ستمتد أيضا إلى المواد الغذائية والخزف.

وتعتمد صناعة الألومنيوم في ألمانيا، والتي تبلغ مبيعاتها 22 مليار يورو ويعمل بها أكثر من 60 ألف موظف، على الغاز من أجل صهر الخام وإعادة التدوير.

وهناك صناعة الورق أيضا، والتي تبلغ مبيعاتها 15.5 مليار يورو وتشغل 40 ألف موظف، ستتأثر بنقص إمدادت الغاز، وهو ما يمثل خطورة على صناعات أخرى مرتبطة بتوفر الورق والكرتون، مثل الأغذية والأدوية ومواد النظافة.

وفي هذا السياق طلبت شركة "يونيبير"، أكبر مستورد للغاز في ألمانيا، خطة إنقاذ حكومية، تصل إلى 9 مليارات يورو، وقد تواجه شركات مرافق أخرى مشكلات مماثلة.

وتقول مجموعة ألومنيوم "دويتشلاند"، إن قطع إمدادت الغاز لمصانع الألومنيوم يعني أنها ستخسر إنتاجها الذى يعتمد على الغاز.

وعلى المستوى الاجتماعي، قال مسؤولون في قطاع الطاقة إن تكاليف الطاقة المستخدمة في المنازل قد تضاعفت 3 مرات في ألمانيا منذ تضاؤل إمدادات الغاز الروسي، وأثار متحدث باسم إحدى الشركات احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية ما لم يكن هناك حد أقصى للأسعار.

قطع جازبروم إمدادات الغاز 

وقال رولاند فارنر رئيس أعمال البلدية في شركة كيمنتس الحكومية: "علينا أن نساعد الأسر متوسطة الدخل وأن نضع حدا أقصى لتكاليف الطاقة"، وحذر من أن الفواتير السنوية التي تبلغ 1500 يورو قد ترتفع إلى 4700 يورو في أكتوبر.

وأضاف: "إذا وقعت اضطرابات اجتماعية فلن يكون بمقدور الدولة التعامل مع الأمر".

وعقب قرار "جازبروم" بقطع الغاز الطبيعى عن 5 دول أوروبية، ارتفعت أسعار الغاز حوالى 5%  مما أدى لإرتفاع قياسي في فواتير الطاقة، وزيادة معدلات التضخم التى تجاوزت حاجز الـ8%.

وقد أكد مسئولون أوروبيون أن التضخم في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو وصل إلى مستوى قياسى بلغ 8.1% ، وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 39.2%، مما يؤكد  أن الحرب وأزمة الطاقة العالمية المصاحبة لها تجعل الحياة أكثر تكلفة بالنسبة لـ 343 مليون شخص في منطقة اليورو، كما قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.5%.

كما دفع قرار موسكو بقطع الغاز عن 5 دول أوروبية، الحكومات والشركات الأوروبية إلى الإندفاع نحو ملء مواقع تخزين الغاز قبل الشتاء.

وقد أعلنت ألمانيا بدء عمليات بناء أول محطة عائمة لـ"الغاز الطبيعي المُسال"، مطلع شهر يونيو الماضي في مدينة فيلهيمسهافن، التي تقع في ولاية ساكسونيا، في شمال غرب البلاد، وتُعد هذه الخطوة من أولى الخطوات الألمانية للتحرر من الغاز الروسى.