جهات تسري عليها أحكام قانون الزراعة العضوية.. تعرف عليهم

حدد القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ فى شأن الزراعة العضوية، الجهات التي تسري عليها أحكامه، وذلك في ضوء المادة الثانية، والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧، تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصديق للمدخلات والمنتجات العضوية والحيوية، ووحدات الإنتاج العضوى المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها.

اختصاصات الهيئة العامة للزراعة العضوية

نص القانون على أن تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتان المختصتان بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التى تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوى فى الدولة.

وتختص الهيئة بالإنتاج الغذائى العضوى فى مرحلة ما بعد الحصاد، وتختص الإدارة بالإنتاج العضوى الأولى حتى الحصاد، وتختصان دون غيرهما بما يأتى:

١ - وضع معايير المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية ومواصفاتها.
٢ - وضع ضوابط فحص المدخلات والمنتجات العضوية وإجراءاته وتحليلها، وتقدير مدى صلاحيتها، ووضع علامات الجودة عليها.
٣ – تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية فى مجالات الزراعة العضوية.
٤ – تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا.
٥ – وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.
وتلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوى بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة فى هذا الشأن.