EN 
قالت سهام مصطفى كمال عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن الدولة بذلت جهودا كبيرة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن نحتاج لتحجيم الفكر الديني المتطرف للحفاظ على الدولة من الفتن.
محاسبة المحرضين على الفتن الطائفية
وأكدت “مصطفى " لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض الاشخاص الذين يطلقون على انفسهم متخصصين في الشئون الدينية ويتكلمون باسم الدين مثل عبد الله رشدي الذي يقوم بإطلاق عدد من الفتاوي التي تؤكد أن الاقباط عقيدتهم فاسدة ويستمع له العديد من الاشخاص الذين لديهم عدم وعي كاف، فيؤثر فيهم مما يدفعهم إلى حرق الكنائس وقتل الابرياء بدون وجه حق.
وتساءلت النائبة قائلة:" ما هو الغرض من نشر هذا الكلام الذي يحرض على الفتن والقتل البعيد كل البعد عن الازهر الشريف المنبعث من عبد الله رشدي وغيره"؟ مطالبة بضرورة محاسبة هؤلاء المحرضين على الفتن الطائفية بالقانون وحال التأكد من اقترافهم لهذه الاخطاء يتم معاقبتهم قانونيا.
وتابعت النائبة حديثها قائلة:" الناس اللي عايزة تخرب البلد لازم تتعاقب وتكون هناك وقفة جادة لهؤلاء ومحاربة الاشاعات التي تهدد امن واستقرار الدولة المصرية عن طريق نشر الحقائق في جميع الوسائل الاعلامية المتاحة".
وقالت النائبة ان هناك حملات ممنهجة تستهدف تشويه صورة مصر بالخارج والداخل ويجب التصدي لها بقوة للحفاظ على الانجازات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي على ارض مصر واظهار الحقائق امام العالم".
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية اليوم /الأربعاء/ أطلقت التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية حول مكافحة الإرهاب لعام 2022 باللغتين العربية والإنجليزية.
ويستعرض التقرير جهود الدولة المصرية ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم إعداده بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة المعنية، على نحو يبرز جهود تلك الجهات في مجابهة التهديدات الإرهابية، والسياسات والممارسات الوطنية المتبعة ذات الصلة.
وصرح الوزير المفوض محمد فؤاد، مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي في وزارة الخارجية، بأن التقرير يقدم عرضاً مفصلاً لمحاور المقاربة الشاملة التي تتبعها مصر للتعامل مع الأبعاد المختلفة لظاهرتي الإرهاب والتطرف، خاصةً فيما يتعلق بمعالجة جذور هاتين المشكلتين بهدف الوقاية منهما، والجهود المبذولة لتحصين المجتمع وخاصةً فئة الشباب، من الانسياق وراء دعاوى التطرف، بالإضافة إلى السياسات الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف.
كما أوضح أن التقرير يستعرض الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة المعنية وفقاً للركائز الأربعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتي تتضمن التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب، وتدابير مكافحة الإرهاب والوقاية منه، والتدابير الرامية إلى بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية منه وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، والتدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون كضرورة لمكافحة الإرهاب.
وأشار مدير وحدة مكافحة الإرهاب كذلك إلى أن التقرير يستعرض المنظومة التشريعية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك التشريعات الوطنية وتعديلاتها التي تتسق مع التزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، وكذا التجربة المصرية الرائدة في مجال التوعية والوقاية من الفكر المتطرف والتحريضي التي تستند إلى المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية في عام 2014 لتصويب الخطاب الديني، انطلاقاً من الاقتناع بضرورة إيلاء المواجهة الفكرية الاهتمام اللازم لتحصين فئات المجتمع، وخاصةً الشباب، من مخاطر الاستقطاب الفكري.
وأضاف أن التقرير يعرض كذلك للجهود الأمنية المبذولة لملاحقة التنظيمات الإرهابية وتقويض قدرتها على تنفيذ العمليات التي تمس أمن واستقرار الوطن، وكذا لجهود مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت فيما يتعلق بالدفع قدماً بمعدلات التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين، أخذاً بعين الاعتبار أهمية البعد التنموي في الوقاية من الإرهاب والتطرف، وهي الجهود التي شملت كافة محافظات الجمهورية، وساهمت في تطوير قطاعات مختلفة، في مقدمتها تطوير المناطق العشوائية والخدمات العامة والصحة والتعليم والنقل، وذلك بالإضافة إلى توفير سبل المساندة والرعاية لأسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية.
كما نوه إلى أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والوقاية منهما تعتبر إحدى أولويات الدبلوماسية المصرية، حيث تضطلع مصر بدور بارز على صعيد تعزيز المنظومة الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتفخر في هذا الصدد باختيارها في أبريل 2022 كرئيس مشارك - مع الاتحاد الأوروبي - للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والذي يعتبر أحد أهم الآليات الدولية المعنية بتطوير المنظومة القيمية الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف.
