EN 
الكمبيالة .. واحدة من أهم الوسائل التي يستخدمها الأشخاص في العلاقات الإجتماعية والتجارية من أجل تحديد حقوقهم المالية والحفاظ عليها حيث تكون بمثابة ضمان آمن يمكنهم من الحصول علي هذه الحقوق حال حدوث أي ظرف طارئ يخل بإتفاقات أطرافها، ولذا حدد قانون التجارة ضوابط كتابتها بشكل سليم حتي يعتد بها قانونا حال رفع دعاوي قضائية في الكثير من الحالات.
ووفقا للقانون تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
- كلمة "كمبيالة" مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها.
- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
- ميعاد الاستحقاق.
- مكان الوفاء.
- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد).
- تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة.
- توقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب) على نحو مقروء.
ووفقا للمادة (380) فإن الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة السابقة هذا القانون لا يعد كمبيالة إلا فى الحالات الآتية:
- إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.
- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان للوفاء وموطنا للمسحوب عليه فى نفس الوقت.
- وإذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة فى المكان المبين بجانب توقيع الساحب.
وإذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة.
ويخضع شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التى صدرت فيها،ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلاً بموجب القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلاً وفقا لأحكام القانون المصرى، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الكمبيالة فى مصر.
ويرجع فى تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته، وإذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهلية فإن التزامه يبقى صحيحاً إذا وضع توقيعه على الكمبيالة فى دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.
