EN
بالأونة الأخيرة شهد سوق بيع السلع المستعملة نموا ملحوظا وذلك بسبب إقبال الكثيرون علي هذا النوع من السلع لعدة أسباب كان أبرزها هو إنخفاض الأسعار مقارنة بمثيلتها غير المستعملة وذلك من أجل توفير فرقالسعر مع توافر نوع من الجودة لحد ما، ولهذا وضع قانون التجارة آلية بيع السلع المستعملة بطريقة المزاد العلني من خلال عدة شروط نرصدها في السطور التالية.
ووفقا للمادة (108) فإنه يجب على التاجر أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية، ويعتبر فى حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شأنه الإعلان عن بيع السلع بأسعار مخفضة.
حالات بيع السلع غير المستعملة بالمزاد
كما أنه لا يجوز للتاجر أن يبيع بطريق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التى يتاجر فيها إلا لأحد الأسباب الآتية بشرط الإعلان عن السبب قبل المزايدة:
- تصفية المتجر نهائياً.
- تصفية أحد فروع المتجر.
- تصفية التجارة فى أحد الأصناف التى يتعامل فيها المتجر.
- تصفية السلع التى يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو غير ذلك من الأسباب.
- حالة التصفية الموسمية على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر.
و لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن مقيد فى السجل الخاص،يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع اختيارى يجوز لكل شخص حضوره ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو اقتصر الحضور على طائفة معينة من الأشخاص.
كما أنه على المشترى الذى ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن فى جلسة المزايدة وأن يدفع الباقى عند تسليم المبيع إليه، ويجب أن يتم التسليم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المزايدة، ما لم تتضمن شروط طالب البيع خلاف ذلك.
إذا لم يدفع المشترى الباقى من الثمن أو إذا لم يحضر لتسلم المبيع فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة وجب إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضاً ولا تقبل المزايدة منه.
وفي حالة إرساء المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن فى المزايدة الأولى التزم المشترى المتخلف عن الدفع بالفرق، وإذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر، فالزيادة لطالب البيع.
