قالت شيماء عليبة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن قطاع الصناعات الهندسية يمثل ركيزة أساسية في مصر ويدخل في العديد من الصناعات الأخرى ويحقق نسب صادرات كبيرة.
وكشفت شيماء عليبة، في تصريح لها،أن الصناعة حتى تنمو وتتطور لتلبي احتياجات السوق المصرية من المنتجات وتوفر منتجات التصدير للأسواق الخارجية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، لا بد من قيام الدولة بعدد من الإجراءات التي تحفز الصناعة بشكلٍ عام وتدعم النمو الصناعي وصولا لهدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات.
وحددت “عليبة” احتياجات وأولويات الصناعة في الوقت الحالي من الحكومة، وهي تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية مرفقة،بالإضافة إلى المصانع الجاهزة بالسعر المناسب للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالمشروعات الحكومية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات للمصريين والمستثمرين الأجانب.
بالإضافة إلى أهمية تفضيل المنتج المحلى من خلال توصيات من اتحاد البناء والتشييد والاستشاريين بالمشروعات الخاصة كنوع من مساندة القطاع الصناعى بمصر في المشروعات الخاصة.
وأكدت على قاعدة مهمة في جذب أي استثمارات أجنبية، وهي أن أي مستثمر أجنبي يرغب في الاستثمار خارج بلاده يبحث أولا عن طبيعة وحال المستثمر الموجود في البلد التي يرغب الاستثمار فيها وما يقدم له من دعم ومساندة وتسهيلات، فإذا وجد المستثمر المحلي مستقرا ليتوسع في استثماراته يكون هذا عنصر جذب للمستثمر الأجنبي للدخول في هذا البلد والعكس صحيح.
وشددت على ضرورة توفير حوافز للعاملين في القطاع غير الرسمي حتى يتم تشجيعهم على تقنين أوضاعهم والدخول في المنظومة الرسمية من خلال تفعيل الإعفاءات الضريبية وجميع الامتيازات التي أقرها القانون لتشجيع هذا القطاع وتسهيل الحصول على مبادرة الـ5% للمصانع الصغيرة لأن البديل الأسهل دائما هو الاقتراض بفوائد أعلى لا يتحملها قطاع الصناعات الصغيرة وتؤدى إلى التعثر لاحقا، علما بأننا نعلم جيدا جميع الجهود المبذولة من الدولة لدعم المصانع المتعثرة، بالإضافة إلى تفعيل القرارات الخاصة بتسهيل إجراءات التراخيص في المناطق الصناعيةمن هيئة التنمية الصناعية والمناطق غير الصناعية من خلال المحليات.
ودعت إلى ضرورة التعجيل بفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مستلزمات الصناعة لإنقاذ عملية الإنتاجوالحد من زيادة أسعار الخامات على المصنعين المترتبة على ذلك، وكذلك سرعة العمل على فتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات المصرية من خلال إقامة المعارض واللقاءات المشتركة المدعمة.
وكشفت “عليبة” أن هناك فرصا يمكن استغلالهانتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا مع الحرب الروسية الأوكرانية، فقد قررت العديد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا الاستغناء عن الصناعات كثيفة الطاقة لديها ووقف صناعات أخرى.
وقالت: “نحن قادرون من خلال علاقاتنا القوية مع هذه الدول نقل المصانع بطاقتها للعمل في مصر، ويتم تصنيع هذه المنتجات في السوق المصرية وتصدير هذه المنتجات لدول العالم من مصر، وهذا سيكون له دور كبير في نقل الخبرات المتميزة لمصر في هذه المشروعات جذب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في السوق المصرية”.
وأضافت أن “دولة مثل المغرب الشقيقة استحوذت على العديد من هذه الصناعات، ونحن مؤهلون لجذب هذه الصناعات في مصر بشكل كبير جدا”.