EN 
وصل سعر الدولار الأمريكي في ختام تعاملات جلسة التداول أمس الأربعاء لأكبر خسارة له منذ 2020 بينما ارتفعت الأسهم الأمريكية وارتفعت عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل وذلك بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية والتي خالفت كل التوقعات.
وتعزو بعد التقارير خسارة الدولار الكبيرة بعد قيام المستثمرون بزيادة الرهانات على زيادات أسعار الفائدة بسبب صدمة أسعار المستهلك وهو ما جعل مؤشر إس أند بي 500 يحقق انخفاضًا بأكثر من 4% في الوقت الذي كان فيه حجم التداول أعلى بنسبة 20%، لكن وبحلول يوم الأربعاء أظهرت بيانات عدة انخفاض أسعار المنتجين للشهر الثاني على التوالي.
أسوأ جلسة تداول منذ 2020
نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن محللين اقتصاديين قولهم إن المستثمريين ينتظرون بيانات التضخم المقبلة ويترقبون ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة أم لا.
وبحسب الوكالة، فقد كانت خسائر يوم الثلاثاء مفاجئة، إلا أن مؤشر إس أند بي 500 محى فقط أغلب المكاسب التي تحققت في الجلسات الأربع السابقة، فيما يدل عدم وجود قفزة في مؤشر التقلبات، إلى أن البيع كان إعادة تقييم للتوقعات وليس البيع بسبب الذعر.
وأكد المحللون أن السوق لم يكن لديها أي قدرة على اختراق المستوى المرتفع الذي حققته صباح الأربعاء وهو الأمر الذي من شأنه أن يخيب آمال المضاربين اللذين يتوقعون ارتفاع السوق.
فشل التنبؤ بصدمة التضخم العالمية
في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الاقتصادية أسوأ موجة تضخم منذ عقود طويلة، لم تستطع البنوك المركزية العالمية التبنؤ بهذا الأمر. فقد استشهدت "بلومبرج" برسومٍ بيانية حول 7 دول كررت البنوك المركزية فيها أخطاؤها وهو ما أجبرها على مراجعة توقعاتها لأسعار المستهلكين باستمرار.
وأشارت المجلة إلى أن الفيدرالي الأمريكي يعكف الآن على أسعار الفائدة لأقصى حد منذ عقود وهو ما يعني أن تكاليف الاقتراض قد ينتهي بها الأمر إلى الارتفاع بشكل أسرع مما لو بدأ الرفع في وقت أقرب من ذلك، مرجحة أن يؤدي السجل الفاشل في القدرة التنبؤية إلى انعدام الثقة في التأكيدات الحالية باستمرار إمكانية الهبوط الناعم.
مخاطر الركود وسيطرة الجمهوريين
وبحسب "بلومبرج" فإن التداعيات المستقبلية يكمن فيها مخاطر متزايدة بحدوث ركود في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون إلى استعادة السيطرة على التضخم. إذ قد يهمل السياسيون إلى الإشراف الأكبر على مسائل السياسة النقدية في حال فاز الجمهوريون بالسيطرة على أحد الغرفتين في الكونجرس أو كليهما أثناء انتخابات التجديد النصفي بشهر نوفمبر.
وفي مسح أجراه "بنك أوف أمريكا"، تبين أن المستثمرين يهربون من الأسهم بشكل جماعي خوفًا من الركود فيما تقف المخصصات للأسهم عند مستويات متدنية قياسية، أما الاستثمار في النقدية فهو عند أعلى مستوى على الإطلاق.
ووفقًا لـ"بلومبرج"، فقد أكد 52% ممن شاركوا في المسح، أنهم قلصوا وزن الأسهم، فيما عزز 62% وزن النقدية، وفق مسح مديري الصناديق العالمية الذي يعدّه البنك والذي شمل 212 مشاركاً يديرون أصولاً بقيمة 616 مليار دولار، وأُجري في الأسبوع المنتهي في 8 سبتمبر.
والخطر الأكبر من وجهة نظر المشاركين في المسح هو استمرار التضخم المرتفع، يليه تشدد البنوك المركزية والجغرافيا السياسية والركود العالمي، فيما رأى 1% فقط من المشاركين عودة ظهور جائحة كورونا خطورة منخفضة الاحتمال.
