EN
أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، اليوم الأحد، أن تونس تتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.
وتسعى تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية لها؛ للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لإنقاذ المالية العامة من الانهيار.
وقال مروان عباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، لـ رويترز إن “الحجم لا يزال قيد التفاوض وأعتقد أنه سيكون بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين في الأسابيع المقبلة”
ووقعت الحكومة واتحاد العام التونسي للشغل القوي الأسبوع الماضي اتفاقًا لزيادة أجور القطاع العام بنسبة 5٪ ، وهي خطوة قد تخفف التوترات الاجتماعية، لكنهم لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات اللازمة لإنقاذ صندوق النقد الدولي.
وأضاف عباسي أن صفقة الأجور كانت خطوة مهمة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وستعطي رؤية واضحة لوزن الأجور في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.
وتابع “سيعطينا رؤية واضحة عن كتلة الأجور التي من المتوقع أن تنخفض في السنوات المقبلة”.
وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة، إن اتفاق الأجور في تونس يزيد من احتمالية إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي.
وقال عباسي إن الصفقة المحتملة ستفتح الأبواب أمام التمويل الثنائي ، بما في ذلك مع اليابان ودول الخليج.
وأضاف “لقد قدمنا محادثات مع السعودية بشأن التمويل الثنائي”.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه لن يمضي قدما في خطة الإنقاذ التي تسعى إليها تونس ما لم تنضم الحكومة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقول إن لديه أكثر من مليون عضو وأغلق الاقتصاد في السابق في إضرابات.
وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة مع تزايد الاستياء من التضخم الذي وصل إلى ما يقرب من 9٪ ونقص العديد من المواد الغذائية في المتاجر لأن البلاد لا تستطيع تحمل تكاليف بعض الواردات.
