EN 
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، مرسوما جديدا يفرض عقوبات بالسجن على من ينشر أخبارا ومعلومات كاذبة أو شائعات عبر شبكة الاتصال وأنظمة المعلومات.
وينص الفصل 24 من قانون جرائم المعلومات والاتصال، على عقوبة بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية تقدر بنحو 50 ألف دينار، لنشر أخبار كاذبة أو معلومات كاذبة أو شائعات بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر.
ويضيف أن عقوبة السجن تصل إلى 10 سنوات إذا كان المستهدف موظفا عاما.
وفي وقت سابق، صدر مر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.
وتضمن الأمر الرئاسي فصلين، تعلق الأول بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم السبت 17 ديسمبر القادم، على أن يصوت الناخبون المقيمون بالخارج أيام الخميسوالجمعة والسبت 15 و16و17 ديسمبر القادم، فيما تعلق الفصل الثاني بنشر الأمر الرئاسي في الرائد الرسمي.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد تلقت، من رئاسة الجمهورية التونسية، مشروع المرسوم المنظم للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر القادم، وفق ما ذكره المتحدث باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري.
وأضاف المنصري أن الهيئة، ستقدم قبل نهاية الأسبوع الحالي، كافة المقترحات القانونية والفنية والتقنية الخاصة بمشروع المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات التشريعية، إلى رئاسة الجمهورية.
وأوضح أنها ستعقد اجتماعا يومي الجمعة والسبت القادمين، بحضور الإدارة التنفيذية المركزية والجهوية للهيئة وأعضاء الهيئات الفرعية للتداول في الإعداد للمسار الانتخابي المتعلق بالانتخابات التشريعية.
